المالية النيابية تقدم مقترحين بشأن التعيينات الحكومية
اقترحت اللجنة المالية، النيابية، الاثنين، ادخال التعيينات ضمن درجات الحذف والاستحداث لموازنة 2019 او اضافتها كفقرة في مشروع موازنة 2020، مؤكدة مطالبتها بإجراء اصلاحات باتجاه تعظيم الموارد وتقليل النفقات العامة وعدم اللجوء الى الاقتراض مرة ثانية.
وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، ان "اللجنة طالبت وزير المالية بالحضور الى الاجتماع الاخير لها لكنه لم يحضر، لذلك ستطلب استضافته، في اول اجتماع لها بعد انعقاد جلسات البرلمان للاطلاع على الوضع المالي الحقيقي للبلد وحقيقة الانفاق".
واضاف ان "وزير المالية كان قد طلب من البرلمان الموافقة على الاقتراض الخارجي والداخلي، بسبب عدم امكانية دفع الرواتب لذلك وافق المجلس على ذلك، على الرغم من توقف الاقتراض الخارجي منذ 2017 لخطورة تزايد الدين الخارجي للعراق"، موضحا ان "مجلس النواب رهن الموافقة على الاقتراض بان تقدم الحكومة ورقة اصلاحية خلال 60 يوما".
وتابع الصفار ان "العراق لديه موارد كبيرة لكن الحكومة لم تصل الى جباية تلك الموارد بصورة كاملة لذلك طلبنا منها اجراء اصلاحات باتجاه تعظيم الموارد وتقليل النفقات العامة حتى لا نلجأ الى الاقتراض مرة ثانية ".
وبشأن التعيينات التي وعدت بها الحكومة، اقترح مقرر اللجنة المالية، ان "تدخل ضمن درجات الحذف والاستحداث لموازنة 2019 او ان تضاف كفقرة في مشروع موازنة 2020".
