نائب: اغلب قرارات المحكمة الاتحادية سياسية بحتة وليست دستورية
وصف النائب رياض المسعودي، الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية بانها قرارات سياسية بحتة وليس دستورية، مطالبا بإعادة النظر بقانونها الجديد.
وقال المسعودي ان “المحكمة الاتحادية باتت كبقية المؤسسات الحكومية المتصارعة سياسيا وليست مرجعا دستوريا لحل الخلافات”.
واضاف ان “اغلب اعضائها يتبعون الى جهات وجميع قراراتها سياسية وليست دستورية وتعمل برؤية سياسية وليست دستورية”.
واوضح المسعودي ان “القرارات التي تصدرها نابعة من ضغوط العملية السياسية حتى اوصلت البلاد الى حالة بان الواقع السياسي هو من يتحكم وبالدستور ويسيره وفق الاتفاقات السياسية”.
وافاد ان “هذه الامور لابد ان تحسم بقانون الحكمة الاتحادية الجديد وابعادها عن الصراعات السياسية او الاستغناء عنها كونها لم تصادق على نتائج الانتخابات وليس من مهامها وانما تصادق على صحة عضوية النائب”.
