مؤسسة الشهداء تعد تعليمات لقانون خاص بضحايا الإرهاب
تعتزمُ مؤسسة الشهداء اعداد تعليمات التعديل رقم 2 لسنة 2020 على قانون ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، بينما تنوي تشكيل لجنة لإعادة النظر بكشف المعاملات المزورة واحالة اصحابها الى النزاهة او الادعاء العام.
وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “القانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بضحايا الارهاب والعمليات العسكرية، جرت عليه تعديلات بموجب قانون رقم 2 لسنة 2020″، لافتا الى ان دائرته “وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للتقاعد العامة تعكف على اعداد تعليمات تنفيذه”.
وأضاف المندلاوي، أن “الكثير من الاجراءات يتوجب ان ترافق اعداد التعليمات، منها تشكيل لجنة (اعادة النظر) بين المؤسسة ومجلس القضاء الاعلى، والتي تحال اليها جميع المعاملات المشتبه بانها مزورة”، مفصحا بهذا المجال عن ان “العديد من المعاملات محجوزة لدى التقاعد العامة تعود للمدة من العام 2010 وحتى 2016، كونها مزورة”.
واردف ان “مجالس المحافظات هي التي كانت تنجز تلك المعاملات حينها وتحيلها الى اللجان الفرعية التابعة للمحافظات”، مؤكدا ان “الكثير منها مزور، لذا فان هذه اللجنة ستعمل على احالة المعاملات المزورة الى هيئة النزاهة او الادعاء العام وفق القانون كون الكثير منهم تم شمولهم وتسلموا مبالغ مالية الامر الذي يلزم ملاحقتهم وتحصيلها منهم”.
واوضح ان “المؤسسة والهيئة ايضا بصدد تحديد آلية تعويض المصابين بنسبة عجز 29 فما دون، كون التعديل لم يحدد ذلك، اذ ان المؤسسة تدرس تعويضهم سواء من خلال فتح ملف وتعويضهم كجميع الفئات، او صرف 500 الف دينار مقطوعة من قبل التقاعد الوطنية عن كل درجة عجز، منوها بأن التقاعد لم تحسم الموضوع حتى الان، وبالتالي فان الكثير من معاملات درجة عجز 29 فما دون متوقفة لحين حسم الموضوع”.
وذكر مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية ان “التعديل الجديد على القانون يتضمن قرارا مهما، وهو استمرار صرف الراتب التقاعدي لارملة الشهيد حتى بعد ان تتزوج، بينما كان سابقا يحجب عنها بعد ان تتزوج وبالتالي فان عدد المشمولين سيزداد بموجب ذلك”.
في السياق نفسه، افاد المندلاوي بان “المؤسسة تنسق مع التقاعد العامة ايضا لتفعيل اللجان الميدانية لانجاز المعاملات والتي توقفت اثر فرض حظر التجوال الوقائي بعد ان كانت تنجز ميدانيا معاملات الجرحى والمصابين من جميع الفئات، فضلا عن مساعيها لإيجاد آليات سهلة لانجاز المعاملات مع اختصار الكثير من الحلقات الروتينية الزائدة، اسوة بنظام (الباركود) المتضمن استمارة الكترونية اعدتها المؤسسة بالتعاون مع التقاعد وتكون متصلة بنظام معلومات عبر الانترنت بين الدائرتين”.
وتابع المندلاوي ان “الاستمارة تثبت فيها بيانات الشهداء والجرحى وذويهم بشكل مفصل ودقيق وترسل الكترونيا الى التقاعد ليتم الاعتماد عليها في اصدار البطاقات للمتقاعدين المشمولين، مؤكدا ان هذا النظام يقلل الروتين ويختزل الجهد والكلفة”
