قانون الاحزاب والانتخابات المقبلة
مازن صاحب
يسعى أكثر من طرف سياسي عراقي إلى تعديل الدستور من خلال لجان متعددة الأطراف، مرة في رئاسة الجمهورية وأخرى في هيئة المستشارين لمجلس الوزراء وثالثة داخل مجلس النواب، فيما لم ينتبه أي من هذه الأطراف إلى اهمية إعادة النظر بنفاذ قانون الاحزاب التي سترشح ممثليها للانتخابات البرلمانية المقبلة.
السؤال المطروح للنقاش التفاعلي وبكل موضوعية، هل توجد فقرات حاكمة لاعمال هذه الاحزاب في:
أولا: استخدام المال السياسي في تمويل الانتخابات من دون تحديد مصدره.
ثانيا: امتلاك جناحا مسلحا بشتى العناوين سواء ضمن ما يوصف بالحكومة العميقة أو مخفيا بمسميات مختلفة مثل القول ان قوات البيشمركة لا تستلم اوامرها الا من الحزبين المعروفين في اقليم كردستان وعلى هذا المعيار ثمة قوات أيضا تاتمر باوامر مرجعيات حزبية معروفة.
ثالثا: تحديد نوع العلاقة بين هذه الاحزاب التي تروم الحصول على أصوات الناخبين العراقيين مع جهات اقليمية ودولية، ضمن معايير لا تحافظ على الهوية الوطنية العراقية.
التنمية السياسية المستدامة
كل ما ذكر إعلان يدخل ضمن معايير التنمية السياسية المستدامة للموارد الحزبية العراقية، واحكام نفاذ قانون الاحزاب بما يجعل أي حزب عراقيا فحسب من دون اجندات اقليمية ودولية تتصارع بالوكالة في العراق، وان يكون الحزب عراقيا في تمويله بشفافية مضمونة من سلطات رقابية تطبق معايير الحكم الرشيد، فضلا عن خروج الاجنحة المسلحة من التأثير على صناديق الاقتراع، كل ذلك يؤكد مصداقية ومشروعية نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو التحدي الأكبر وليس انطلاق قطار الانتخابات بعد تحديد موعدها كما قال الكاظمي خلال استقباله لاعضاء مفوضية الانتخابات مؤخراً.
هذا التحدي الحقيقي هو ما طالبت به ساحات التحرير العراقية وليس تعديلا فوريا للدستور، لان أي تعديلات دستورية تتطلب وجود تمثيل حقيقي للناخب العراقي، وهي مثلبة قانونية متكررة في قانون الانتخابات وتعديلاته، حين لم يحدد الحد الادنى المطلوب من عدد المقترعين مقابل العدد الحقيقي الناخبين الذين لهم حق الاقتراع وهذا ما جعل انتخابات 2018 تمثل في افضل الأحوال مشاركة 20% فقط من الارادة الشعبية لتفويض مجلس النواب وهو السبب المباشر والصريح لتظاهرات ساحات التحرير العراقية.
اليوم والاحاديث تستبشر بانتخابات محكمة بخبرة دولية واشراف الامم المتحدة كيف يمكن انجاز ذلك والمال السياسي بلا رقابة مجتمعية أو متخصصة، والسلاح المنفلت بلا حساب والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة بلا ضوابط، مطلوب التركيز على نفاذ قانون الاحزاب بولاية اممية تجعل مفوضية الانتخابات ترفض اشراك المال السياسي وسطوة السلاح المنفلت، حينها يمكن التبشير بانتخابات حرة ونزيهة، مطلب ساحات التحرير العراقية الأول ولله في خلقه شؤون.
