النزاهة تعلن تنفيذ أمر قبض وتحرٍّ لرئيسي هيئة استثمار كركوك
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، عن صدور أمر قبضٍ وتحر بحقِّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك، فيما أشارت إلى أن الأمر شمل رئيس الهيئة السابق ضمن القضية ذاتها.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان انه، أن "قاضي التحقيق المُختصّ، أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ رئيس هيئة استثمار محافظة كركوك؛على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع التآخي السكنيِّ، استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيّ".
وأضاف البيان، أن "أمر القبض والتحرّي شمل أيضاً رئيس هيئة استثمار المحافظة السابق، في القضيَّة ذاتها، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّـة".
وأشار، إلى أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة وبإشرافٍ مباشرٍ من جهات إنفاذ القانون نفَّذت أمر القبض والتحرّي الصادر بحقهما وتسييرهما إلى قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة القضيَّة".
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة أعلنت في العاشر من الشهر الجاري عن صدور أمر قبضٍ بحقهما؛ وذلك على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع (سوما ستي) السكني.
وكانت الهيئة قد شخَّصت وجود (111) مشروعاً مُحالاً من قبل هيئة استثمار كركوك، من ضمنها (86) مشروعاً بلغت نسبة الإنجاز فيها صفراً % تضمَّنت مجمعات سكنيَّة وتجاريَّة وفنادق ومولات ومستشفيات وجامعات أهلية وغيرها
