خبير قانوني يوضح آلية ومكان محاكمة “الدواعش” الفارين الى خارج العراق
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية ومكان محاكمة الدواعش الفارين الى خارج العراق، لافتا الى ان أي جريمة ترتكب في العراق يجب ان تحاكم وفق قانونه سواء كان المجرم عراقي ام اجنبي.
وقال التميمي ان “كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات العراقي و٥٣ من قانون الأصول الجزائيه و١٤ و١٥ من القانون المدني سواء كان الجاني عراقي ام أجنبي”.
وأضاف ان “المنتمين لداعش ويسلمون إلى العراق فيمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة ٩ من قانون العقوبات العراقي التي قالت أن (اي جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق القانون العراقي) وبما أن دول هولاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم في العراق”.
وبين ان “انشاء محكمة دولية لمحاكمة الدواعش فهذا يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا لان اهم شي في هذه المحاكم الدوليه هو نفقات هذه المحكمة”.
وأوضح ان “ العراق يمكنه اخذ مصاريف محاكمة هولاء المتهمين من دولهم لان هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء”.
