النزاهة النيابية تذكر بمادة قانونية تعاقب من يرفض كشف ذمته المالية
أكدت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، وجود مادة قانونية، تعاقب المسؤول الذي يمتنع عن كشف ذمته المالية، داعية هيئة النزاهة إلى إرسال أسماء المسؤولين الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية للقضاء.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي إن "قانون هيئة النزاهة سابقاً كان يحتوي على خلل تشريعي فيما يتعلق بكشف الذمة المالية، ولكن اللجنة في هذه الدورة استطاعت تعديله"، مبيناً أن "هناك مادة عقابية تتراوح من سنة إلى 7 سنوات سجن للمسؤول المشمول بكشف الذمة المالية ويمتنع عن إرسالها".
وأكد الكلابي أن "كشف الذمة المالية إجراء مهم جداً، ويساعد كثيراً في عملية مكافحة الفساد".
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال قد أكد في وقت سابق، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيئة النزاهة.
وطالبت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، مؤسسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصة بذلك خلال المدة المنصوص عليها قانونا.
