إلى من يهمه الأمر: المواطن العراقي .. الحكومة العراقية .. مجلس النواب .. ممثلية الأمم المتحدة .. منظمات المجتمع المدني العراقية والدولية
تصل إلينا العديد من الإستفسارات عن مدى كفاءة ونزاهة عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وربما الغاية من توجيه هذا السؤال : هل المشاركة في الإنتخابات لها قيمة أو لا ..؟
جوابنا ببساطة سيكون الآتي : لو أفترضنا بأن العملية الانتخابية لا يمكن الوثوق بنتائجها، فالحل الأمثل والأسلم هنا وللحفاظ على الأصوات الحقيقية كما هي دون تلاعب، والقيام بثورة إنتخابية ومراقبة سير العملية الانتخابية، وكل ماسبق من شأنه حماية أصوات الناخبين الحقيقية من التزوير والتلاعب، فلا يمكن لأحد أن يحرص ويحافظ على صناديق الإقتراع الإنتخابية أكثر من الشعب العراقي الباحث عن المستقبل للأجيال القادمة.
توجد عدة إشكالات خطيرة في نسخة قانون الإنتخابات الحالية وبات من الضروري تعديل هذا القانون وفق الآتي :
1- إعتماد البطاقة الإنتخابية (البايو مترية) التي تحتوي على 10 بصمات للناخب، ولا يمكن التصويت بها إلا مرة واحدة.
2- إسقاط البطاقة الإنتخابية القديمة المتاحة للتلاعب والتي من الممكن التصويت بمئات الآلاف من الأصوات ببطاقات معدودة.
3 – تعيين المدراء العامين والموظفين المشرفين على صناديق الإقتراع في مراكز الإنتخابات من ذوي الإختصاص والكفاءة على أن يكونوا مستقلين وغير منتمين الى أي جهة حزبية أو جهات أخرى.
هذه النقاط إذا تم إقرارها بالإضافة إلى (عدد الدوائر) سيتيح مشاركة فاعلة في الإنتخابات وغلق جميع سُبل ومحاولات التزوير المُحتملة التي يستند عليها البعض، للإستحواذ على المقاعد البرلمانية.
ونتمنى فعلاً أن يتم خلال الجلسات النيابية المقبلة إكمال قانوني الإنتخابات والمحكمة الإتحادية العليا وطمأنة المواطن بأن عهد التلاعب بالأصوات الإنتخابية قد أنتهى ولنشهد إنتخابات نزيهة عادلة ومشاركات واسعة والبدأ فعلاً بثورة الإصلاح والتصحيح.
باقر الزبيدي
١٥ آب ٢٠٢٠
