لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة تتسلم عقود الكهرباء
أعلنت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف الكهرباء، الاثنين، عن تسلمها عقود الكهرباء التي طلبتها من الوزارة، للتحقيق بشأن ما تم انفاقه.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي ، إن “اللجنة عاكفة على انهاء هذا الملف الذي لطالما أنهك المواطن طيلة 17 عاما من دون أن يحصل على خدمات بالرغم من المبالغ الكبيرة التي صرفت على هذا القطاع”.
وأضاف اللامي، أن “العقود التي طلبتها اللجنة البرلمانية المكلفة بهذا الملف قد وصلت وسيكون هناك اجتماع هذا الاسبوع لها مع الاستعانة بمختصين من المعنيين بهذا الملف ومن الفنيين من أجل تفكيك وتحليل هذه العقود حتى تتم معرفة الاسعار وأين الخلل، كما ستتم الاستعانة بقانونيين لمعرفة صحة العقود وأين الخلل وكيف وصلت الامور الى ما هي عليه؛ أي معرفة جميع الامور القانونية بشأنها”.
وتابع، أن “العقود التي طلبتها اللجنة كثيرة وتحتاج الى عمل أكثر واجتماعات مكثفة”، مؤكدا “جدية اللجنة في انهاء هذا الملف المهم واطلاع الراي العام على الحقائق بشأنه”، مبينا “اصرارها على فتح جميع العقود والتحقيق بها وأماكن الهدر في المال العام، وأسباب التوقف فيها”.
