بوصلة الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي
كتب / قاسم الغراوي
يجب أن يفضي الحوار إلى مفاوضات جادة متعدد الملفات والمستويات تخدم مصالح العراق العليا والتي يجب أن لا تخضع للأمزجة والأجندات لأي إثنية وطائفة وحزب، فالمصالح العليا لا تبنى على وفق المصالح الفرعية. والعراق كدولة بأمس الحاجة إلى علاقات إيجابية مع دول العالم لتأثيرها البنيوي على سيادته واقتصاده وكيانه ككل.
حمل السيد الكاظمي والوفد المرافق له ملفات تفاهمات الحوار الذي جرى في حزيران بين الوفد العراقي والأمريكي عبر دائرة مغلقة والتي تشمل الأمن والطاقة والاستثمار والاقتصاد وملفات اخرى سيتم طرحها.
الملف الابرز في هذه الاتفاقية والتي تدور حولها المواقف السياسية والشعبية هو الملف الامني ويخص جلاء القوات الأجنبية من العراق والتي صوت عليه البرلمان وايدته الجماهير في مظاهرة مليونية.
اعتقد ان المباحثات أعادت للاذهان اتفاقية عام 2 008 والتي سميت انذاك اتفاقية الصداقة والتعاون وشملت كثيرا من ملفات في الأمن والدفاع والصحة والاقتصاد والمال والاستثمار الا ان امريكا للأسف لم تخطوا خطوة واحده باستثناء الملف الامني بسبب التحديات الامنية حينذاك وخرجت القوات الأجنبية في عام 2 011 لينتهي وجودها ومن ثم عودتها مره اخرى بطلب من الحكومة في عام 2 014
نعتقد ان الكاظمي أمامه فرصة ليشترط خروج القوات الأجنبية وفق تسلسل زمني وهذا يرضي نوع ما الكتل السياسية المعارضة للتواجد الأجنبي وان يحافظ على علاقات متوازنة مع امريكا وان يستثمر هذه العلاقة لصالح العراق ومساعدة العراق في البناء والاستثمار في كافة الجوانب وان ياخذ بنظر الاعتبار التأكيد على سيادة العراق واحترام قراره المستقل وان لا تتدخل امريكا في شؤون العراق الداخلية وعلاقاته مع الدول الأخرى والا فإن طريق المقاومة هو السبيل الوحيد لاخراجها في حالة رفضها وهو حق مشروع لكل الشعوب التواقة للحرية.
