ديون العراق الخارجية تتجاوز 30 مليار دولار
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن حجم الديون الخارجية والداخلية المترتبة على الحكومة العراقية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار ان لجنته أوقفت الاقتراض الخارجي منذ عام 2019 الا ان الازمة المالية وجائحة كورونا وعدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب الموظفين دفعنا للموافقة على اقتراض خارجي لمرة واحدة فقط دون تكرار وبمقدار 5 مليار دولار من البنك الدولي الى جانب اقتراض أكثر من 50 تريليون دينار -نحو ٥ مليار دولار- من المصارف العراقية لتأمين رواتب الموظفين للعام الحالي.
وأكد الصفار ان ديون العراق الخارجية اصبحت تتجاوز 30 مليار دولار فيما تتجاوز الديون الداخلية 50 تريليون دينار عراقي، لافتا الى ان لجنته ألزمت الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية خلال 60 يوما وتنتهي المهلة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ويتضمن السيطرة على الايرادات المالية الاخرى وترشيد الانفاق وعدم الاعتماد الكلي على النفط.
وحذر الصفار من تبعات الديون الخارجية السلبية على الواقع المعيشي مشددا على تسخير الاقتراض الخارجي وتوجيهه نحو مشاريع انتاجية تنهض بالاقتصاد وتدفع بعجلة التنمية نحو الافضل دون أي تراكم للديون دون جدوى.
واعلن مقرر اللجنة المالية عن اعداد لجنته ورقة إصلاحات مالية ستعرض على البرنامج خلال الفترات القادمة الى جانب مساعي توحيد ورقتي الاصلاح الحكومية والبرلمانية واعتماد الايرادات المالية الاخرى غير النفط وعدم اللجوء الى الاقتراض الخارجي.
وكشف عن مساعي لوزارة التخطيط لإعداد موازنة مخفضة للأشهر القادمة من العام الحالي وسيجري مناقشة ذلك بعد عودة رئيس الوزراء والوفد العراقي من واشنطن.
وتسببت انتكاسة اسعار النفط في الاسواق العالمية نتيجة لازمة كورونا بازمة وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة.
واقر مجلس النواب العراقي في وقت سابق قانون الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة الازمة المالية وتأمين رواتب موظفي الدولة وسط تحذيرات من عواقب اقتصادية وخيمة ترافق الاقتراض.
