خبراء اقتصاد..على الدولة التوقف عن التفكير بـ 7 ملايين موظف و أن تتجه لهؤلاء
اعتبر خبراء اقتصاد، أن السيطرة على المنافذ الحدودية أولى الخطوات الناجعة لتشجيع الاستثمار وامتصاص البطالة، مؤكددين ان عملية السيطرة على المنافذ الحدودية هي بداية القضاء على ملفات الفساد .
وقال الخبير المالي والاقتصادي صفوان مروان في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (10 اب 2020) ، إن "عملية السيطرة على المنافذ الحدودية هي بداية القضاء على ملفات الفساد، التي ستؤدي إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بمعدل 8 مليارات دولار، مما سينعكس إيجابا على جذب الاستثمار سواء في القطاع المحلي أو الدولي وحتى في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية".
وأضاف، أن "فرض إرادة الدولة على المنافذ الحدودية، سيسهم بإعادة الثقة للاستثمار، وبالتالي سيعزز من تقليل مستوى البطالة "، مشيرا إلى أن "العراق يعاني من وجود طاقة معطلة عن التشغيل، بسبب قلة مصادر تمويل الاستثمار".
واكد أن "نجاح فرض إرادة الدولة على المنافذ كخطوة أولى، سيسهم في تفعيل جانب امتصاص العاطلين عن العمل".
ومن جانب آخر وصف الخبير المالي والاقتصادي أدهم الفخار، حكومة الكاظمي، بأنها "حكومة أزمة"، معللا ذلك إلى "استلامها الدولة مع كم هائل من ملفات المشاكل وفي ظل أزمة عاصفة تتعرض لها البشرية جمعاء، ولكن مستوى تعرض الأزمات في العراق أكثر وقعا، نتيجة ضعف البنى التحتية في جميع القطاعات".
ولفت إلى أن "خطوات رئيس الوزراء والشعب تحتوي على نوع من التناغم والتعاطف باتجاه تقدير صعوبة الموقف".
وذكر أن "تأريخ الانتخابات جاء مبكرا جدا وسبق جميع التوقعات"، مؤكدا أن "الانتخابات المبكرة سوف تخدم القوى السياسية المتجذرة، لأنها متهيئة ومستعدة وتمتلك جميع المقومات التي تساعدها للمشاركة بهذا التوقيت، وبالتالي سوف لن تعطي فرصة للطاقات الشبابية أن تجتمع وتشكل كتلا للتنافس، لان الانتخابات يجب أن يسبقها تنسيق وتمويل"، لافتا إلى أن "الانتخابات هي تغيير لهوية البلد الاقتصادية".
وشدد على "أهمية اتباع الدستور الحالي والطرق السلمية، من أجل وصول الطاقات الجديدة والخبرات إلى منصة القرار، وإحداث التغيير في الهيكلية الاقتصادية للعراق".
وبين أن "سوء إدارة القطاع الخاص منذ عام 1958 والاعتماد على النهج الاشتراكي "المقيت" غير المنتج، الذي اندثر، أصبح موضع ازدراء من جميع القوى الاقتصادية، لأنه أثبت أن الأكثر سعيا واجتهادا هو الأكثر ربحا، وهذه العبارة منتفية بالاقتصاد الاشتراكي".
وعبر الفخار عن مخاوفه من "خلال اعتماد سياسة تعظيم الموارد التي يجب أن توفر أموالا لصالح الحكومة والسلطات"، معتبراً أن "الاقتصاد هو اقتصاد وطن وليس اقتصاد حكومة وسلطات".
وتابع، أنه "من غير المجد أن نفكر ب 7 ملايين موظف و3 سلطات، بل يجب أن نفكر بملايين الشباب القادرة على الإنتاج، والمغيبة من ممارسة دورها الحقيقي"، مشيرا إلى أن "تعظيم الموارد من خلال زيادة فرض الضرائب والرسوم الجمركية موضوع مخيب للأمال، لذلك يجب أن نبحث عن بدائل متجددة".
وزاد، أن "الخطوة المهمة لتعزيز اقتصاد البلاد هي منع الاستيراد مطلقا لمدة ستة أشهر على الأقل، والاعتماد على الصناعة الوطنية وتنشيط جميع المعامل والنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي"، لافتا إلى أن "هذا الإجراء سيعمل على تشغيل 10 ملايين شاب في فترة وجيزة، الذي سيؤدي بدوره إلى جذب الطاقات الشبابية نحو القطاع الخاص الذي سيدر عليهم أموالا أضعاف ما توفره المؤسسات الحكومية".
