النزاهة تحقق بـ 2700 مشروع متلكئ بقيمة 36 ترليون دينار
كشف رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالنيابة مظهر تركي عبد، الثلاثاء، عن استرداد الهيئة ومنعها هدر أكثر من 4 ترليونات دينار خلال العامين الماضيين، فيما أشار إلى أن قيمة مبالغ المشاريع المتلكئة التي تحقق بها الهيئة تتجاوز 36 ترليون دينار لأكثر من 2700 مشروع.
وقال عبد إن “الهيئة تحقق في أيِّ بلاغٍ أو شكوى تردها عن شبهات فسادٍ في أي مُؤسَّسةٍ من مُؤسَّسات الدولة، لكن مع ذلك هناك أولويَّات لدى الهيئة تُحدّدها طبيعة بعض الملفات كارتباطها بالخدمات المُقدَّمة للمواطنين أو بقضيَّة أصبحت مثار اهتمامٍ للرأي العام، فضلاً عن تلك التي تُهدّدُ الاقتصاد الوطنيَّ”.
وأكَّد أن الهيئة “حققت في ملفات تورَّط بها مسؤولون، فقد بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية في عام 2019 (10143) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (13649) تهمةً، بينهم (50) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (73) تهمةً، و(480) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (711) تهمةً، فضلاً عن صدور (931) حكماً بإدانة (1231)، من بينها (3) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء ومن هم بدرجتهم، و(54) حكماً بحقِّ (45) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، بينما بلغ عدد المُتَّهمين في القضايا الجزائية في العام 2018 (9328) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (11666) تهمةً، بينهم (31) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (56) تهمةً، و (385) متهماً من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (597) تهمةً”، لافتاً إلى “صدور(7) أحكام إدانةٍ بحقِّ (4) وزراء وممَّن هم بدرجتهم، و (49) حكماً بحقِّ (41) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم”.
وتابع: “أمَّا المشاريع المُتلكئة التي تُعَدُّ من الملفات البارزة والتي بلغت أقيامها (36) ترليون دينار، فإن فرق العمل التحقيقيَّة والتدقيقيَّة والتنسيقيَّة التي ألفتها الهيئة؛ لمراقبة مستوى الأداء الحكومي، قامت بتشخيصها، إذ بلغ عددها (2736) مشروعاً، فتحت الهيئة قضايا جزائية في (644) مشروعاً منها بلغت قيمتها (5,486,303,401،793) ديناراً و(6،546,142,288) دولاراً”.
أما ما يتعلق بالمبالغ المستردة، أوضح عبد أنَّ “الإجابة ينبغي أن تكون مفصلة، فهناك الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها، كما أن هناك منها ما منعت وأوقفت الهيئة هدرها، فضلاً عن تلك التي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة فعلاً، فقد بلغ مجموعها في عامين فقط أكثر من أربعة ترليونات دينار، حيث تمخضت إجراءات الهيئة التحقيقية في العام 2019 عن إيقاف ومنع هدر واسترجاع أموال لحساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (2,848,053,153,892) دينارا، بينما تمكنت في العام 2018 من منع وإيقاف هدر واسترجاع ما مجموعه (1,669,085,047,718) دينارا عراقيا
