الزراعة النيابية تكشف كمية الخزين المائي للعراق
أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيباية، الاحد، امتلاك العراق لخزين مائي يكفي لمدة عامين، مبينة عزمها تشكيل وفد رسمي للتفاوض مع الجانب التركي وتأمين حصة العراق المائية.
وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، ان ملف المياه من الملفات المهمة جدا، وسبق أن طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتشكيل وفد رفيع المستوى، وايلاء هذا الملف اهمية اكبر وحسمه باسرع وقت ممكن للمضي بتأمين الحصة المائية للعراق، الا ان هذا الملف تم اهماله حاله حال باقي الملفات.
وطالب الشمري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل وفد رفيع المستوى ولجنة من وزارة الموارد المائية وخبراء في هذا المجال، اضافة الى لجنة الزراعة في المجلس للتفاوض مع الجانب التركي وحسم ملف المياه وتأمين حصة العراق، خاصة بعد اضافة الاهوار الى لائحة التراث العالمي مما يلزم الدول المتشاطئة مع العراق بضرورة تزويده بكمية ثابتة من المياه تضمن المحافظة على تلك البيئة.
ولفت الشمري إلى أن وجود خزين مائي يمكن ان يغذي العراق لمدة عامين، لا يمنع من التفاوض مع الجانب التركي وان يكون هناك استحقاق ثابت من المياه التي تصل الى البلاد، مبينا ان مبعوث الرئيس التركي سبق له وان زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرلمانية ووزارة الموارد المائية لوضع الية وتقنيات حديثة لترشيد المياه.
وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري، ان ملف المياه من الملفات المهمة جدا، وسبق أن طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتشكيل وفد رفيع المستوى، وايلاء هذا الملف اهمية اكبر وحسمه باسرع وقت ممكن للمضي بتأمين الحصة المائية للعراق، الا ان هذا الملف تم اهماله حاله حال باقي الملفات.
وطالب الشمري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل وفد رفيع المستوى ولجنة من وزارة الموارد المائية وخبراء في هذا المجال، اضافة الى لجنة الزراعة في المجلس للتفاوض مع الجانب التركي وحسم ملف المياه وتأمين حصة العراق، خاصة بعد اضافة الاهوار الى لائحة التراث العالمي مما يلزم الدول المتشاطئة مع العراق بضرورة تزويده بكمية ثابتة من المياه تضمن المحافظة على تلك البيئة.
ولفت الشمري إلى أن وجود خزين مائي يمكن ان يغذي العراق لمدة عامين، لا يمنع من التفاوض مع الجانب التركي وان يكون هناك استحقاق ثابت من المياه التي تصل الى البلاد، مبينا ان مبعوث الرئيس التركي سبق له وان زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرلمانية ووزارة الموارد المائية لوضع الية وتقنيات حديثة لترشيد المياه.
