هل تنقذ صفقة "أوبك+" سوق النفط المضطربة؟
وحجم التخفيضات غير مسبوق، إذ يتوجب على كل دولة مشاركة في اتفاق خفض الإنتاج، ومن بينها روسيا، تقليص إنتاجها بنحو 20% في شهري مايو ويونيو من 2020.
وسيستمر الاتفاق، الذي أبرمته المجموعة في 12 أبريل، مدة عامين ويتضمن عدة مراحل، في الأولى سيتم تخفيض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل في شهري مايو ويونيو من 2020، أما في النصف الثاني من العام الجاري فسيتم تقليص الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا. ومنذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية أبريل 2022 ستقلص المجموعة الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل في اليوم.
ويرى الخبراء أنه سيتعين على جميع الأطراف المشاركة في الاتفاق الامتثال التام لشروطه في هذه اللحظة المصيرية لسوق النفط.
ومع ذلك قد يكون الخفض في مايو الجاري، الذي يعادل 10% من الإنتاج العالمي، غير كافيا لامتصاص وفرة المعروض، حيث تسببت جائحة كورونا بأكبر انخفاض في استهلاك الطاقة في العالم في التاريخ.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإن الطلب على النفط انخفض في أبريل الماضي بواقع 23 مليون برميل يوميا.
ويعتقد خبراء أن الوضع في سوق النفط لن يتغير في بداية تطبيق الصفقة بسبب انهيار الطلب على النفط بشكل كبير.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية لأمن الطاقة كونستانتين سيمونوف لـRT: "لا يجب أن نتوقع أي معجزة في الأسعار، سيكون شهرا مايو ويونيو من الأشهر السوداء بالنسبة لصناعة النفط".
وأوضح أنه في الوقت الحالي الانخفاض الحقيقي في الطلب يتجاوز التخفيضات المقترحة، ما يعيق توازن سوق النفط، لكن الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير دون تخفيضات "أوبك+".
وتوقع الخبير انتعاش سوق النفط العالمية بمجرد تخفيف إجراءات الحجر الصحي. وأضاف: "في حين تم وصف اتفاقية (أوبك+) بأنها هدنة تنهي حرب أسعار النفط بين روسيا والسعودية، إلا أن الصراع لم ينته، حيث أفادت تقارير بأن الرياض لم تتوقف عن تقديم خصومات لعملائها على أسعار النفط".
فيما يقول محللون أخرون، إن منظمة "أوبك" والدول الحليفة لها في اتفاق خفض الإنتاج قد تضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر، إذ فشل هذا الإجراء في مساعدة سوق النفط على الانتعاش.
ووفقا لشركة Lipow فإنه سيتعين على الدول المنتجة زيادة التخفيضات إذا استمرت مخزونات النفط في الارتفاع بسبب تراجع الطلب.
