و. س. جورنال: أمريكا تخطط لسحب قواتها من سيناء
ويمكن للخطة، التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها تواجه معارضة من وزارة الخارجية الأمريكية و(إسرائيل)، أن تعوق مهمة حفظ السلام، في وقت يشهد عودة جديدة لنشاط تنظيم "الدولة الإسلامية" في المنطقة.
وقال الجيش المصري إن سلسلة من الهجمات القاتلة استهدفت القوات المصرية، بما في ذلك قنبلة بدائية قتلت 10 ضباط وجنود في 30 أبريل/نيسان.
ويوجد لدى الولايات المتحدة حاليا أكثر من 400 جندي متمركزين في المنطقة كجزء من قوة المراقبة متعددة الجنسيات، التي تضم 13 دولة، والتي تساعد في تنفيذ معاهدة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة ووقعتها مصر و(إسرائيل) عام 1979.
وتمتلك القوة الدولية، المكونة من 1100 فرد، قاعدتين رئيسيتين في سيناء، الأولى في موقع محصن بشدة في الشمال، حيث يقتصر تواجد القوات إلى حد كبير على القاعدة بسبب التمرد المحيط، وأخرى في منتجع شرم الشيخ، الوجهة الشعبية للسياح الأجانب.
وقال مسؤولون في البنتاجون إن الانسحاب المحتمل هو جزء من مراجعة لخفض التكاليف بعد تقييم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.
وقال مسؤولو الدفاع إن "إسبر" يشعر بأن الجهد العسكري الأمريكي في شمال سيناء ليس أفضل استخدام لموارد الإدارة، ولا يستحق الأمر المخاطرة بالنسبة للقوات المتمركزة هناك. وقد حافظت مصر و(إسرائيل) على سلام دائم لمدة 4 عقود.
وقال المتحدث باسم البنتاجون "جون روبرتسون"، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال": "إن البعثة الأمريكية المشاركة في القوة متعددة الجنسيات والمراقبين (في سيناء) هي إحدى المهام العديدة التي تقيمها وزارة الدفاع حاليا".
ولم ترد القوة متعددة الجنسيات على طلب التعليق. ورفض المسؤولون المصريون التعليق على الانسحاب الأمريكي المقترح، وكذلك رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرد. ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية كذلك على الفور على طلب التعليق.
وأعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أيضا عن رغبته في انسحاب الولايات المتحدة من الصراع في الشرق الأوسط، ولكن وفي الواقع، زادت إدارته من الوجود الأمريكي في المنطقة، وأرسلت نحو 14 ألف جندي إضافي، بما في ذلك الآلاف إلى الخليج العربي لردع هجمات إيران.
وعلى مدى العقد الماضي، حوصرت قوة سيناء الصغيرة وسط تمرد عنيف من قبل مسلحين مصريين تعهدوا بالولاء لتنظيم "الدولة الإسلامية".
واستمر التمرد، الذي قتل مئات المصريين والسائحين الأجانب بالرغم من الحملة العسكرية المصرية العنيفة التي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على النزوح من منازلهم.
وبشكل عام، تمنع الحكومة المصرية الصحفيين وجماعات المساعدة من دخول شمال سيناء، بحجة الأمن.
وقال "أندرو ميلر"، مدير الشؤون العسكرية المصرية والإسرائيلية في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق "باراك أوباما": "من الواضح لنا أن الوجود الأمريكي في سيناء قدم معلومات لا تقدر بثمن حول ما يفعله المصريون وتنظيم الدولة الإسلامية هناك".
وفي عام 2016، قلل الجيش الأمريكي من وجوده في شمال سيناء، ونقل القوات من مواقع معزولة، واستبدلها بأجهزة استشعار عن بعد. ونقل آخرون إلى قاعدة أكثر أمنا في جنوب سيناء.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن (إسرائيل) تعارض الدفع سحب القوات الأمريكية من سيناء، حيث تعتبر أن قوات حفظ السلام بمثابة رقيب مهم على النشاط العسكري المصري.
وترفض وزارة الخارجية الأمريكية الأمر كذلك؛ حيث تعتبر القوة رمزا للقيادة الأمريكية في المنطقة وتساعد على ترسيخ الإنجاز الدبلوماسي التاريخي بإبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
ويشير محللون إلى أن سحب القوات يمكن أن يُنظر إليه في القاهرة على أنه تراجع في العلاقات المصرية الأمريكية، لكن بعض المسؤولين المصريين قلقون من الوجود الأمريكي في الأساس، ويشتبهون في أن القوة تتجسس لصالح (إسرائيل)، ويعتبرون أنها تمنع الحكومة من نقل المزيد من القوات العسكرية إلى المنطقة منزوعة السلاح المنصوص عليها في معاهدة السلام لعام 1979.
وقال "ميلر": "إنهم (المصريون) ينظرون إلينا كعائق. أعتقد أنهم يريدون فعلا خروجنا من سيناء".
ويوم الأربعاء، اتصل "إسبر" بوزير الدفاع المصري "محمد زكي"، وأكد مجددا "التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع مصر"، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية.
والخميس، اتصل المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال "مارك ميلي"، برئيس الأركان الإسرائيلي "أفيف كوخافي"، بحسب المتحدث باسم هيئة الأركان الإسرائيلية.
