“النهج الوطني” تتوعد بمساءلة مصدري “العفو الخاص”
توعدت كتلة النهج الوطني، الاثنين، رئيسي الجمهورية والوزراء بمساءلة ومحاسبة قانونية ومجتمعية بعد شروعهما بإصدار قرار “العفو الخاص”.
وقالت الكتلة إنه “نحذر من اتخاذ قرارات غير مدروسة أو متسرعة تفتح ثغرات خطيرة للعفو الخاص عن جرائم ومجرمين تسببوا بتهديد الامن والنظام العام ونهب وسرقة أموال الشعب وما ماشابهها من جرائم ذات آثار عامة وواسعة”.
وأضافت، أن “على الجميع ان يتذكر حجم الجهود والتضحيات الكبيرة التي بذلتها القوات الأمنية بمختلف أصنافها لتقديم المجرمين للقضاء وانهاء خطرهم الشديد”، و وضحت أنه “لعل النتائج والآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة على أية ثغرة تتضمنها قرارات العفو الخاص ستكون واسعة ويصعب احتواؤها أو تدارك مضاعفاتها”.
وتابعت أن “من يتجاوز تلك الضوابط والمحددات الدستورية والقانونية ويعرض امن المجتمع العراقي للإرباك أو يقدم وسيلة نجاة لفاسد وسارق للأموال العامة فانه سيقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة القانونية والتاريخية والمجتمعية”.
