الولايات المتحدة ستواجه معركة شاقة في حال قدمت خطة لتمديد حظر الأسلحة على إيران
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن واشنطن كشفت استراتيجيتها لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأطراف في اتفاق عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.
وبموجب هذا الاتفاق، فمن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر تشرين الأول. وأكد مسؤول أمريكي أن مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة لتمديد الحظر سُلمت لبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا إنها لم تقدم لباقي أعضاء المجلس، بما في ذلك روسيا والصين.
وتوقع دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم نشر اسمه أن المسودة "سيتم وأدها لدى وصولها".
ويحتاج أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة مع عدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو). وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ستجد صعوبة على الأرجح في حمل روسيا والصين على السماح بتمديد حظر الأسلحة.
ولم ترد البعثتان الروسية والصينية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلبات للتعليق. وروسيا والصين أيضا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران.
وإذا لم يمدد المجلس الحظر المفروض على الأسلحة، فإن الخطوة التالية في الخطة الأمريكية ستكون محاولة تفعيل ما يسمى بعودة جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بما في ذلك حظر الأسلحة، باستخدام عملية موضحة في الاتفاق النووي.
وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2018 ووصفه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته "من الصعب للغاية تقديم نفسك كمراقب للامتثال لقرار قررت الانسحاب منه...إما أن تكون طرفا أو لا".
لكن وثيقة قانونية لوزارة الخارجية الأمريكية، اطلعت عليها رويترز في أواخر العام الماضي، أفادت بأنه لا يزال بإمكان واشنطن تفعيل العقوبات لأنها لا تزال تحمل صفة المشارك في الاتفاق في قرار الأمم المتحدة لعام 2015 الذي يكرس للاتفاق النووي.
وقال بعض دبلوماسيي الأمم المتحدة إنه رغم انقسام الآراء القانونية حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بذلك ، فإن الأمر متروك لأعضاء المجلس في نهاية المطاف ليقرروا ما إذا كانوا سيقبلون شكوى أمريكية من عدم تحرك إيران.
وقال دبلوماسيون إنها خطوة ستُقابل على الأرجح بالتحدي.
وقال مسؤول أوروبي طلب عدم نشر اسمه "سيكون الأمر فوضويا من وجهة نظر مجلس الأمن لأنه بغض النظر عما تعتقده (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) فإن روسيا والصين لن توقعا على هذا التفسير القانوني". .
ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الخطة الأمريكية في تغريدة يوم الإثنين، داعيا واشنطن إلى "الكف عن الحلم".
