الرياض تتفق مع واشنطن وموسكو على تخفيض 10 ملايين برميل
أفضت تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الساعات الأخيرة إلى اتفاق ثلاثي أميركي سعودي روسي يفضي إلى تكوين تحالف جديد يمكن تسميته بأوبك++ الذي يوسع أوبك+ في صيغتها القديمة لتضم إليها الولايات المتحدة وتصبح أكثر قدرة على ضبط حركة الإنتاج والأسعار.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تخفيض 10 ملايين برميل يوميا وفق ما جاء في تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد التوصل إلى اتفاق.
ودعت السعودية الخميس أعضاء منظمة أوبك والدول النفطية خارجها لاجتماع عاجل للوصول إلى “اتفاق عادل” يعيد “التوازن” للأسواق، مع توسط الولايات المتحدة بين الرياض وموسكو لوقف حرب الأسعار بينهما. لكن مصادر في أوبك قالت إنه لم يتم تحديد لأيّ اجتماع طارئ.
وكتب ترامب في تغريدة “لقد تحدثت للتوّ إلى صديقي الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد السعودي، الذي تحدث بدوره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. أتوقع وآمل أن يقوموا بخفض نحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، وإذا حدث ذلك، سيكون رائعًا لصناعة النفط والغاز!”.
وأضاف في تغريدة لاحقة “قد يصل ذلك إلى 15 مليون برميل”. وعلى الإثر ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 30 في المئة.
وأعلنت وكالة الأنباء السعودية عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأميركي ووليّ العهد السعودي ناقشا فيه “أوضاع أسواق الطاقة في العالم”، لكنّها لم تعلن عن اتصال هاتفي بين الأمير محمد وبوتين.
وقالت الوكالة بعيد الاتصال “تدعو المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، سعياً للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية”.
وأوضحت “تأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة”.
وقال خبراء في مجال النفط ومراقبون إن الرئيس الأميركي لعب دورا كبيرا في التوصل إلى اتفاق خاصة بعد إشارات تحذيرية إلى روسيا بأن الولايات المتحدة قد تضطرّ للعب دور البديل في حال لم تلتزم روسيا بالعودة إلى اتفاق سابق مع السعودية يهدف إلى تعديل الأسواق، ما أدى إلى قرار الرياض بزيادة الإنتاج.
ورغم المكابرة التي دأبت روسيا على إظهارها في تصريحات للرئيس فلاديمير بوتين، أو وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بشأن ثبات موقفها في الخلاف النفطي، إلا أنها اضطرت إلى التراجع والقبول بمفاوضات قادت إلى الاتفاق الجديد.
وكانت وكالة بلومبيرغ نقلت منذ أسبوع على لسان ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، قوله “بالطبع الأسعار منخفضة، ونحب أن نراها أعلى”، في إشارة وصفتها بلومبيرغ بأنها تعتبر سابقة تظهر تراجع قوة تحمّل روسيا لأسعار نفط متدنية.
ودعا ترامب المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي “دُمّر” بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فايروس كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من أورد نبأ الاجتماعات المزمعة في الولايات المتحدة، إنه من المتوقع أن يبحث ترامب خلالها مع المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط عددا من الخيارات لمساعدة الصناعة، تشمل إمكانية فرض رسوم على واردات النفط من السعودية.
وأضافت أنه من المتوقع أن يشارك ممثّلون عن شركات نفط رئيسية في الاجتماع الأوّلي الجمعة مثل إكسون موبيل وشيفرون وأوكسيدنتال بتروليوم وكونتيننتال ريسورسز.
وقالت أوكسيدنتال إنه ليس لديها تعليق على الأمر، بينما لم يردّ المسؤولون في الشركات الأخرى على طلبات للتعليق.
وقال خبراء في المجال إن استدعاء ترامب لكبريات الشركات الأميركية كان بمثابة رسالة إلى روسيا أن الرئيس الأميركي يفكر في استراتيجية بديلة تفضي إلى اتفاق سعودي أميركي بدل الاتفاق بين الرياض وموسكو، لتلعب واشنطن دورا محوريا في مفاوضات تعديل الأسواق مستقبلا داخل أوبك+.
وكشف الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي “سألتقي بمنتجي النفط الجمعة. سألتقي بمنتجي النفط المستقلين أيضا يوم الجمعة أو السبت، وربما الأحد. سنعقد الكثير من الاجتماعات بخصوص الأمر”.
وتابع “على مستوى العالم، دُمّر قطاع النفط”، مشيرا إلى أن “هذا سيء جدا لروسيا، وسيء جدا للسعودية. أعني أنه سيء جدا لكلتيهما. أعتقد أنهما ستبرمان اتفاقا”.
ووجدت دعوة ترامب إلى توسيع المشاورات لتشمل أغلب منتجي النفط حماسا من سلطنة عمان.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي قوله الخميس إن بلاده ترحّب بدعوة الولاياتِ المتحدةِ الدول الأعضاء في أوبك إلى بحث سبل وقف انهيار أسعار النفط.
وقال “الدعوة التي وجهتها الولايات المتحدة للدول الرئيسية في منظمة أوبك بالعودة إلى المفاوضات قد تفتح بارقة أمل في أن تشهد الفترة القادمة حلولا عملية لموضوع ضبط تراجع الأسعار”.
وأضاف أن وضع السوق النفطية “يمر بمرحلة حرجة وأن الخسائر المالية والاقتصادية، خاصة بالنسبة إلى الدول المنتجة والمعتمدة في عوائدها على النفط، ستكون كبيرة إذا ما استمرت الأسعار بوضعها الحالي”، مستبعدا احتمال انخفاض السعر إلى نحو 15 دولارا للبرميل.
