قانونية البرلمان تؤكد استمرار عمليات رفع الحصانة
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، استمرار مجلس النواب في رفع الحصانة عن النواب الذين وردت أسمائهم من قبل القضاء العراقي.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي إن “هناك طلبات وردت من القضاء والادعاء العام لرفع الحصانة عن نواب كانوا في وقت سابق لديهم مناصب تنفيذية”، مبينا أن “النظام الداخلي للمجلس إضافة إلى قانونه أوجب على ضرورة رفع الحصانة كل من يرد اسمه بتهم فساد أو غيرها”.
وأضاف ان “النواب الذين وردت أسمائهم عليهم مراجعة القضاء بدلا من انتظار رفع الحصانة وهذا شرف لهم تبرئة انفسهم من التهم المنسوبة إليهم”.
ولفت الغزي إلى أن “القضاء هو الفيصل في تبرئة النائب من عدمه”، مؤكدا أن “خطوات جدية لدى مجلس النواب برفع الحصانة عن جميع الذين وردت أسمائهم”
