برلمانية: الحكومة العراقية سحبت الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن الكويت
طالبت عضو مجلس النواب عالية نصيف يوم الخميس الحكومة ووزارة الخارجية بمصارحة الشعب العراقي حول أسباب سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بشأن تجاوز الكويت على سيادة العراق ومياهه الإقليمية ووضع اليد على قناة خور عبدالله العراقية، مبينة أن الرأي العام العراقي بدأ يشكك في حقيقة الأسباب التي أدت الى سحبها ولاسيما أن الكويتيين لهم سوابق في (كسب ودّ) مسؤولين عراقيين سابقين .
وقالت نصيف في بيان اليوم :" ان قضية سحب الشكوى المقدمة لمجلس الأمن بدأت تفوح رائحتها وخصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ الغضب الشعبي يتصاعد الى درجة الاتهام باستلام رشوة، فالحكومة لم تصارح الشعب حول أسباب سحبها للشكوى وتركت الباب مفتوحاً على عدة تأويلات نتمنى ان تكون غير صحيحة ".
وأوضحت ان "الكويت لها سوابق في تقديم الرشا لوزراء ومسؤولين عراقيين سابقين تم تجنيدهم لخدمة مصالحها، وقد تداولت وسائل الاعلام في ذلك الوقت أسماء المرتشين الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم وباتت فضيحتهم معروفة للقاصي والداني، وبالتالي فإن الشارع العراقي بات يفسر سحب الشكوى بأن الكويت نجحت من جديد في كسب ودّ مسؤولين عراقيين ".
وتابع نصيف بالقول انه "على مجلس النواب أن يقول كلمته تجاه ما حصل، وأن يستفسر من الحكومة حول أسباب سحب الشكوى أو تخفيفها، فالقضية تمس السيادة العراقية ولا يسمح بالتهاون فيها مطلقا ".
يشار الى ان وسائل اعلام كويتية قد ذكرت مطلع شهر ايلول الجاري ان العراق تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الكويت بتهمة التغيير الجغرافي لحدود البلدين.
