الشهر المقبل.. إعادة «الوجبة الثانية» من المفسوخة عقودهم
وقال عضو لجنة الامن والدفاع سعران الاعاجيبي في تصريح صحفي: إنّ “قرار إعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الداخلية والدفاع والمشرع من قبل البرلمان تضمن تقسيم اعادتهم الى وجبتين بالنسبة للمفسوخين عام 2008 ووجبة واحدة بالنسبة للمفسوخين عام 2014 عند احتلال عصابات داعش للمناطق الغربية”.
واضاف، أن «اللجان التي تم تشكيلها لتدقيق معاملات الاعادة ادت واجباتها بشكل سريع متوخية الدقة حيث اطلقت الوجبة الاولى لعام 2008 وعلى وشك غلق ملف الاعادة بالنسبة للمفسوخين بالمناطق الغربية لعام 2014».
وتابع، أن “ما تبقى لاغلاق هذا الملف كاملا هو اطلاق الوجبة الثانية للمفسوخة عقودهم لعام 2008 حيث سيتم اطلاقها خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من الاجراءات الادارية والقانونية”، مبينا أن “التخصيص المالي ليس فيه اشكال بوجود موافقات من قبل وزارة المالية”.
من جانبه، اوضح عضو اللجنة سعد مايع الحلفي في بيان أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية سعت خلال الفترة الماضية بكل أعضائها من مختلف الكتل والاتجاهات السياسية إلى صياغة قانون يضمن إعادة المنتسبين المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع من أصحاب الشهادات غير الأصولية إلى الخدمة، إلا أننا فوجئنا بموقف بعض النواب خلال جلسة التصويت برفض هذا القانون”.وأضاف أن “المنتسبين الذين فصلوا نتيجة تقديمهم شهادات دراسية غير أصولية تطوعوا للدفاع عن العراق في وقت عزف الكثير فيه عن الانخراط بالمؤسسة العسكرية”، مبيناً أن “الكثير منهم قد شاركوا في مواجهة العصابات الإرهابية وقدموا تضحيات كبيرة وارتقوا ما بين شهيد وجريح”.
وانتقد “موقف النواب الذين عارضوا التصويت على مشروع قانون يعيد المنتسبين المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع أصحاب الشهادات الدراسية غير الأصولية إلى الخدمة”، متسائلاً “اهكذا يجازى من أرخص دمه للدفاع عن حياض الوطن؟ أهكذا يعامل من تطوع لحماية أبناء بلده ضد أعتى التنظيمات الإرهابية؟”.
كما تعهد الحلفي “بالسعي الحثيث بالتعاون مع أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية لإعادتهم للخدمة أسوة بأقرانهم الذين تمت إعادتهم مؤخراً، داعياً إلى أن يتم التعامل مع الجميع بإنصاف وعدم التمييز بين أبناء المناطق المحررة وأبناء المحافظات الأخرى الذين ظلموا نتيجة أخطاء ادارية وإرادات سياسية ضيقة”.
