سنجار تطالب بتشكيل محكمة مختصة بالإبادة الايزيدية لمحاكمة القادة العسكريين والدواعش
وقال خليل في بيان له بمناسبة المجزرة التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية في سنجار يوم 3 آب 2014، بحق المكون الايزيدي، تلقت /نداء الرافدين / نسخة منه، إن "على الحكومة العراقية ان تشكل محكمة مختصة بهذه الفاجعة لمحاكمة القادة العسكريين والدواعش المسؤولين عن هذه المجزرة ومنع اي عفو بحقهم، وتوفير مستلزماتها ميدانيا في قضاء سنجار".
واوضح، أن "هذه المحاكم يجب ان تكون ذات طابع دولي بجلب مختصين دوليين في الإبادة الجماعية، وإعطاء الفرصة لأهالي سنجار بتقديم الدعاوى بحق المتسببين بالمجزرة "، مطالبا مجلس النواب العراقي بـ"تشريع قانون، يعتبر من خلاله يوم (الثالث من آب) من كل عام يوم إبادة جماعية بحق المكون الايزيدي، وان يكون هذا اليوم عطلة رسمية في عموم البلاد".
وعدّ خليل، ان "المجزرة التي ارتكبت بحق الايزيديين، هي ابادة العصر التي تحتم على جميع القائمين على البلد ان يخففوا على أهالي سنجار من وطأتها من خلال العمل على استقرارها وإعادة النازحين لها ومنح الحقوق المشروعة لأهالي الضحايا والجرحى والناجيات وإيجاد الحلول للمختطفات والمختطفين".
واضاف، انه "كان الأولى بالحكومة العراقية والتحالف الدولي والمجتمع الدولي ومنظماته المختصة، العمل على استقرار سنجار وباقي مناطق الأقليات، بدلا من التفرج على ما يجري فيها من صراعات سياسية وإقليمية، وسيادة القوانين الغريبة التي تفرضها الجهات التي أتت من خارج الحدود، وغياب سلطة الدولة الاتحادية ومؤسساتها الرسمية وغياب الأعمار وانعدام الخدمات".
وتابع، إن "هناك عدم اهتمام واضح بقضية سنجار، مما ولد شك لدى أهالي المنطقة بوجود نية صادقة لانتشالها من واقعها المؤلم"، داعيا إلى "العمل بصورة جدية على طرد حزب العمال الكردستاني منها، الذي يفرض قوانين مجحفة بحق أهالي المنطقة ".
كما طالب بـ "بتشكيل قوات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة لحماية المنطقة وضبط الحدود مع سوريا وطرد الخلايا النائمة التي أصبحت اخطر من ذي قبل، والبدء بحملة أعمار كبيرة وتمكين المؤسسات الحكومية الاتحادية للقيام بواجباتها، وهذا اقل ما يمكن فعله".
