لجنة المراقبة: نسب الانجاز بالبرنامج الحكوم هزيلة مقارنة بالأهداف العريضة
.اعتبرت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الخميس، ان نسب الانجاز في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي هزيلةً مقارنةً بالأهداف العريضة، مطالبة بإعادة النظر بالبرنامج الحكومي واتخاذ جملة من الاجراءات الرادعة بحق الجهات المتلكئة في انجاز المشروعات.
وقالت عضو اللجنة انعام الخزاعي، في بيان، إنه "بعد الضجة الاعلامية التي حظي بها برنامج رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الحكومي وما طرحه من اهداف عريضة تنقل البلد من حال الى حال ؛ جاء تقرير المتابعة النصف سنوي مخيباً للآمال ومؤكداً الانتقادات التي وجهت له سابقاً والتي تركز على عدم واقعية المحاور وتفاصيلها لوضع العراق الراهن".
وأضافت، أن "كانت نسب الانجاز هزيلةً مقارنةً بالأهداف العريضة للبرنامج فضلاً عن إن معظم فقرات البرنامج الحكومي كانت تكرار للبرامج الحكومية والاستراتيجيات التنموية السابقة ومشتقة منها ، وبالتالي كان ينبغي أن تفعل فقرات البرنامج الجديد بقياس الامكانات المتاحة والوضع الحالي للبلاد".
وأوضحت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي عن كتلة سائرون النيابية، أن "تقرير المتابعة النصف سنوي تضمن من جانب آخر جملة من الحيود التي ركزت على ضعف التنسيق بين وزارات الحكومة العراقية خصوصاً بالنسبة لوزارة التخطيط ووزارة المالية وعلاقتها بباقي الوزارات الأخرى".
وأشارت الخزاعي، إلى "انعكاس الأثر السلبي لضعف الاداء السياسي وخصوصاً فيما يتعلق بعلاقة المركز بالإقليم على تنفيذ البرنامج الحكومي نظراً لحدوث نقص في الايرادات الحكومية الناجم عن تخلف الاقليم في تسليم نفطه لشركة سومو رغم استلام حصته من الموازنة ، بالإضافة إلى غياب العقوبات الرادعة للوزارات والجهات المتخلفة عن انجاز المشروعات بالتوقيتات الزمنية المحددة والذي أعاق تنفيذ محاور البرنامج في الوقت المحدد".
وتابعت الخزاعي: "وفيما يخص عقبات التخصيص المالي وتسريع صرف اموال المشروعات الاستثمارية فهي تكرار لمبررات كل عام تتحجج بها الحكومة لأجل تبرير اخفاق الوزارات والمجالس المحلية في انجاز المشاريع الاستثمارية والخدمية ضمن المدد الزمنية المحددة".
وطالبت الخزاعي، رئيس الوزراء بـ"إعادة النظر بالبرنامج الحكومي وجعله اكثر واقعية للتطبيق واتخاذ جملة من الضوابط والاجراءات الرادعة بحق الجهات المتلكئة في انجاز المشروعات وتنفيذ ما ورد بالبرنامج الحكومي من تطبيق موازنة البرامج والاداء لعام 2020 كونها ضامن وداعم أساس لتنفيذ البرنامج الحكومي".
