المالية النيابية: العراق وصل مرحلة “الإنهيار الإقتصادي”.. المشكلة الحقيقية في البنك المركزي
وقال فيصل العيساوي، إن "العراق وصل مرحلة الانهيار الاقتصادي"، مبيناً أن "الواقع اكبر من تقرير النقد الدولي".
وأضاف العيساوي، أن "البلاد الآن في مازق سياسي واقتصادي حقيقي"، مؤكداً أن
"اجراءات الحكومة لم تفعل شيئا لحل الأزمة"، مشيراً إلى أن "الرواتب ازدادت
بحدود 6 ترليون دينار هذا العام عن العام الماضي".
وتابع، أن "سياسية اللامبالاة في جباية الموارد والانفاق غير المدروس سببت
الكثير من المشاكل في البنية الحقيقية في الاقتصاد"، لافتاً إلى أن "ارتفاع
الانفاق الجاري سببه تراخيص النفط والديون، في وقت الحكومة العراقية ملزمة
بدفع 20 ترليون للشركات النفطية خلال العام المقبل".
وأكد عضو اللجنة المالية في البرلمان، أن "المشكلة الحقيقية في الاقتصاد،
هو البنك المركزي العراقي"، مطالباً رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بـ"الضغط
وتعديل سياسات البنك للصمود أمام تحدي مشكلات البلد".
وكان عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، جاسم طحمير، قد حذر الثلاثاء (7 أيار
2019)، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي من الوقوع في ما اسماه بـ "فخ
صندوق النقد الدولي"، من خلال رفض التوصيات التي يفرضها الصندوق واتباع
سياسة مالية معاكسة له.
وقال طحمير، إن "تلك التوصيات التي يفرضها صندوق
النقد الدولي تصب في خدمة مصالح الدول التي تهيمن وتسيطر عليه".
وأضاف، أن "العراق بحاجة الى اصلاحات اقتصادية وسياسية مالية جديدة، لكن
ليست مشروطة من قبل المؤسسات الخارجية"، مشدداً على ضرورة "اصلاح الترهل
الوظيفي في مؤسسات الدولة العراقية، ودعم القطاع الخاص وتوفير الظروف
المناسبة للمستثمرين".
ولفت إلى أن "السياسات وبرامج التقشف الهيكلي التي يطبقها الصندوق ويوصي
بها، تؤدي في الغالب الى مضاعفة اعداد الفقراء بشكل كبير وارتفاع نسب البطالة".
وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق جافين جراي، أوصى خلال شهر
أيار الماضي، بعدد من الإصلاحات الرئيسية التي من الواجب على العراق
اتباعها لإصلاح الهيكل المالي.
وقال جراي، إن "أول تلك الإصلاحات يتمثل في أجور القطاع العام التي من
الممكن أن تخفف ضغوط الإنفاق على المدى القصير من خلال تدابير التعويض مثل
تحديد البدلات والمكافآت وغيرها من مدفوعات الأجور غير الأساسية، وعدم
استبدال المتقاعدين بالكامل".
وأوضح، أن "الإجراءات الهيكلية ستكون مطلوبة على المدى المتوسط، بناءً على
مراجعة وظيفية للقوى العاملة بالإضافة إلى إصلاح أعمق للخدمة المدنية بمجرد
وضع أنظمة جديدة لإدارة الموارد البشرية والمعلومات".
وطرح جراي توصية ثانية بشأن إصلاحات الكهرباء، اعتبرها "عاملاً أساسياً في
معالجة نوعية الخدمة الضعيفة وتقليل التكاليف المرتفعة في الميزانية، وذلك
بسبب المعدلات المتواضعة للتعريفة الاستهلاكية، وعدم دفع فواتير الكهرباء
بشكل مزمن، وسوء الصيانة والاعتماد المفرط على مصادر توليد باهظة الثمن،
إلى جانب الخسائر في جميع مراحل التوليد وعملية التوزيع".
