تيار الحكمة المعارض : ارقام الانجاز الحكومي لا تطابق الواقع
((الشبكة الحالية الوطنية للعراق وبخطوطها لا تصرف اكثر من ١٨٥٠٠ ميكا واط وفقا للمنهج التصميمي للشبكة))
&قطاع الانتاج:
كل ماذكر من بيانات حول زيادة الانتاج في الوزارة الحالية هو ضربا من الخيال لعدة اسباب فنية وموضوعية (حجم الانتاج في العام الماضي 2018 الشهر السابع ١٦١٦٦ ميكا واط بمعدل (ممكن مراجعة بيانات مركز التشغيل والتحكم في 12/7/2018) والحقيقة انه لاتوجد زيادة مطلقا :
1- العام الماضي وخلال هذه الفترة الصيفية توقفت جميع خطوط الطاقة الإيرانية من طرف الجانب الايراني وبمعدل انتاج (1148)ميكاواط وكذلك توقف وتلكؤ تجهيز الغاز الايراني عن المحطات لاسباب معروفة حينها.
لذا فان هذه الزيادة لهذا العام ليست من انجازات الوزاره بل طاقه مستوردة من الجاره ايران وبمبالغ كبيرة.
ان استيراد الطاقة من دول الجوار ليس هو الحل بسبب الاسعار العالية فهي تكلف الوزارة مايقارب المليار درلار سنويا ناهيك عن استيراد الغاز الذي يكلف ايضا مبلغ يصل للمليار دولار او اكثر سنويا،وان استيراد الطاقة ليس فيها امن وطني كوننا سنكون مرهونين بظروف تلك الدولة وظروفها.
2- لوحظ زيادة في انتاج المحطات الكهربائية من السدود حيث كانت في العام الماضي 2018 (288م.و) معدل وكانت في سنة 2019 (695م.و) معدل ..
وان هذا هذه الزيادة بسبب الامطار خلال الموسم الشتوي الماضي حيث تقدر هذه الزيادة (1114م.و) أو
(9765م.و.س) وحسب تقارير دائرة التشغيل والتحكم ليوم 2019/7/12 و 2018/7/12
3- عام 2018 توقفت احدى وحدات محطه واسط الحرارية بشكل طارىء وهي الوحدة الخامسة (620م.و)
لذا فأن انتاج محطه واسط الحرارية العام 2018 (1681م.و) كمعدل ، وإنتاج محطه واسط الحرارية لعام 2019 (2356م.و) كمعدل اذ تم اعادتها للعمل بعد صيانتها خلال فتره الوزير السابق والحكومة السابقة خلال عام 2018 ودخلت للخدمة لاحقا في عهد الحكومة الجديدة وفقا لبيانات وتواريخ الوزارة رسميا.
4- عام 2018 توقفت احدى وحدات محطة بسماية الاستثمارية فأصبح الانتاج (1860 م.واط) كمعدل ومن ثم تم اعادة تشغيل الوحدة بعد الصيانة لاحقا ليصل الانتاج في سنة 2019 بمعدل (2411 م.واط) وسبب توقف الوحدة بسبب رداءة الغاز الايراني المستورد حينها.
{فهل تعتبر هذه اضافة للوزارة او الحكومة الحالية اكيد لا
[ الاضافة من المستثمر 550 م.واط] بعد تصليح الوحدة الواقفة }.
5- لوحظ وجود زيادة في انتاج محطات الديزل من ( 394 م.و) عام 2018 الى (847 م.واط ) عام 2019
اي بزيادة [ 450 م .واط]
ان عقد الصيانة موقع في سنة 2016 والزيادة كانت بفترة الـ 6 اشهر الاخيرة بعد التشغيل ..
ملاحظة ان انتاج الطاقه من وحدات الديزلات تعتبر اغلى سعر عالمي بسبب ارتفاع سعر الوقود ( ldo) المستخدم
وكذلك ان المحطات من نوع لا تكون فيه ذات موثوقية (heavy durty) وتحتاج صيانة مستمرة.
6- ان انشاء اي محطة انتاجية وبكافة انواعها الحرارية والغازية والكهرومائية تحتاج زمن لا يقل عن سنتين في احسن الاحوال بعد استملاك الاراضي واعلان الفرص والاجراءات الرسمية والمباشرة الفعلية بالمشروع لذا فأن اي زيادة حاصله لن تكون بفترة قصيرة حتما بل يمكن ان تكون في نهاية السنة الاخيرة من عمر الحكومة او السنة التي تليها.
ملاحظة
تم التعاقد مع شركة Ge لنصب محطتين غازيتين بالسماوة والناصرية سنة 2017 قدرة كل واحدة منها 750 ميگا واط وكانت من شروط التعاقد بسبب شحة الانتاج هناك ان تدخل صيف 2019 في بداية الشهر السادس وكان المفترض ان تكون جاهزة للعمل بالتاريخ انفا ولكن لم تلتزم الشركة المعنية بالتزاماتها والتي تزامنت مع ضعف واضح في المتابعة وعدم توجيه الانذارات المطلوبة وكان على الاقل ان تدخل الخدمة هذا الصيف المحطات بقدرة 500 ميگا واط في كل محافظة.
وفقا لتقارير فرقنا الاستكشافية الجوالة فانها تؤكد ان العمل جاري فقط للعمل عاى امكانية ادخال ٢٥٠ ميگا واط فقط في كل محافظة في نهاية الشهر العاشر 2019 خلافا للاتفاق بين الطرفين ، علما مؤشرات العمل بطيء جدا و ان الشركة المعنية احالت الكثير من الاعمال التخصصية لشركة تركية ثانوية بعقد الباطن للتنفيذ.
جدير بالذكر ان شركة Ge صنفت عالميا انها من الشركات التي تعاني من مشاكل مالية ومفلسة باستثناء مكتبها في فرنسا.
الاستنتاج في قطاع الانتاج
.......
& قطاع النقل :
ان انشاء اي محطة تحويلية (132/499) او (33/132) او (11/33) تحتاج الى زمن افتراضي ثابت لا يقل عن سنتين عمل فعلي (المحطات التحويلية التي افتتحت مؤخرا هي نتاج الحكومة السابقة) وعليه فاننا نحتاج الى الخطوات الرئيسية ادناه لنتحدث عن زيادة حقيقية في الانتاج وزيادة حقيقية في التجهيز.
ان اضافة اي انتاج جديد للطاقة وادخاله حيز التنفيذ عاى الشبكة الوطنية يجب ان يراعي ويوفر الاتي :
1- انشاء خطوط (٤٠٠ كي في) و (١٣٢ كي في)جديدة
2- نصب محطات ثانوية تحويلية (٤٠٠ كي في) وكل محطة (٤٠٠ /١٣٢ كي في) لتصريف حملها يجب تنصيب ٦ محطات (١٣٢ /٣٣كي في)..
وكل محطة (١٣٢/٣٣ كي في) يجب تنصيب ٦ محطات (٣٣/١١ كي في)
3-نصب محولات وشبكة كاملة لتصريف (٣٣/١١ كي في)
4- يجب نصب وربط تلك الخطوط والمحطات الثانوية الى السيطرة والتحكم للسيطرة على التصريف واصلاح المشاكل والقطوعات
5- تدريب كادر العمل كل تلك المواضيع اعلاه على مستوى قطاع الانتاج والنقل والتوزيع والسيطرة.
........
&ملاحظات والاستنتاجات :
-لاتوجد مشاريع للنقل والتوزيع، فقط نصب محطات تحويلية متنقلة في عدة مناطق مختلفة وهذا يظهر جليا في عدم القدرة على زيادة بتصريف الطاقة ولا تستطيع الوزارة ان ترفع الانتاج اكثر من ١٨٥٠٠ ميكا واط لان التردد سيرتفع مما يضطرالسيطرة المركزية لتخفيض انتاج الوحدات للمحافظة على التردد وذلك لانه اكثر من مرة يرتفع التردد وتخرج وحدات انتاجية من الشبكة وهذا الامر يحدث بشكل يومي وبذلك تكون المشكلة الرئيسية قائمة ولم يتم حلها ولم يبين التقرير رؤية الوزارة في وضع هذا الامر ضمن اولوياتها.
-ولازالت المنطقة الشمالية تعمل باغلب اوقاتها بشكل منفصل Split عن الشبكة المركزية ولا ترتبط الا بخط واحد وهو كثير الانفصال.
-بالنسبة للصيانات وفقا للتقارير الواردة من مفاصل الوزارة تعبر عن اسوء فترة للصيانة منذ عشرة سنوات لان مبالغ الجباية من التمويل المركزي التي تذهب الى الصيانات قد ذهبت الى رواتب للموظفين بسبب تردي واقع التوزيع والجباية عموما.
-سوء تعامل الوزارة مع شركات الخدمة والجباية وعدم حسم موضوعهم منذ اكثر من ستة اشهر وهم معلقين وقلقين مماسبب انهيارات كبيرة في هذا الملف الذي كان يحظى باولوية كببرة سابقا وكان ممكن ان يشكل فرصة استثنائية وتحول نوعي لقطاع كبير مثل قطاع الطاقة يستنزف موارد الدولة العراقية بنسب عالية جدا من ميزانيتها السنوية نتيجة التلكؤ الواضح في هذا الملف.
يعاني قطاع التوزيع المحوري بسبب سوء الادارة علما ان شركات الخدمة والجباية قدموا شكاوي وتظلمات كثيرة بسبب المساومات من موظفي الوزارة وعدم اهتمام قيادة الوزارة بشريكها الموازي واداتها المحورية في جمع اموالها المبعثرة ، هذه الشركات توقفت لستة اشهر بسبب عدم تسلمها لفواتير الچبابة مما ادى الى تراكم المبالغ المالية على المواطنين فضلا عن ضياع الارقام الحقيقية لحجم الاستهلاك واضطرار شركات التوزيع على التقديرات التصاعدية في احتساب حجم الاستهلاك مما يعتبر باب من ابواب الفساد الكبيرة، وايضا التلكؤ وفقا لفرقنا المراقبة لكثرة التغييرات الادارية والتي تنعكس حتما على طبيعة اتخاذ قرارات سريعة ومنتجة.
علما ان سوء الادارة الحالية انتجت حقيقة ان هذه الشركات لم يتم عمل مطابقة بين الطاقة المجهزة لهم وبين ما يقرأوه ويجبوه بسبب عدم نصب عدادات على المغذيات المجهزة لهم بالطاقة وان اسعر هذه العدادات لا يتجاوز ٣٠٠ دولار فكيف تستطيع الوزارة القضاء على الضائعات والهدر الموجود.
-ان استيراد الطاقة من دول الجوار ليس هو الحل بسبب الاسعار العالية فهي تكلف الوزارة مايقارب المليار درلار سنويا ناهيك عن استيراد الغاز الذي يكلف ايضا مبلغ مقارب للمليار سنويا،وان استيراد الطاقة ليس فيها امن وطني كوننا سنكون مرهونين بظروف تلك الدولة
-لاحظنا بشكل مكرر مقارنة وزارة الكهرباء بياناتها مع بيانات الوزارة بالعام بالماضي وهذا خطأ منهجي واضح لعدة اسباب منها ماذكر في الفقرات اعلاه ومنها يختص بحجم التخصيصات للوزارة في 2019 قياسا بالاعوام الماضية اذ بلغت موازنة الكهرباء لهذا العام اكثر من احد عشر ترليون دينار بينما موازنات ٢٠١٥، ٢٠١٦،٢٠١٧،٢٠١٨ لم تتجاوز الاربعة ترليون في كل سنة وفقا لبنود الموازنة بسبب الظرف الامني والعسكري والاقتصادي وغيرها .
- ان الزيادة بالتجهيز كان امامه زيادة بالاستهلاك لذا تعتبر في هذا الصدد الزيادة غير محسوسة.
-ان درجات الحرارة العام الماضي اعلى بكثير عن درجات الحرارة لنفس اليوم من هذا العام الجدول ادناه.
- يلاحظ ارتفاع واضح بمعدل الضائعات بين العام الماضي وهذا العام ولم يشر التقرير الفصلي للبرنامج الحكومي عن خطة الحكومة لايقاف هذا النزيف الحاد الذي يكلف مليلرات الدولارات سنويا.
- ان الطاقة المطلوبة عن الطاقة المجهزة لتجهيز ٢٤ ساعة لازالت بعيدة فزيادة الانتاج تقابله ازدياد الطلب، المستغرب ان وزارة الكهرباء اعلنت ان الحمل المطلوب الكلي اكثر من ٢٥ الف ميكا واط دون دراسة واقعية لحجم الطلب وقدرة الشبكة وواقع المحطات التحويلية ونسبة الضائعات.
-تشفير المنظومة الرقمية (مركز السيطرة والتحكم) والتي توضح حجم الانتاج للمحطات المختلفة والطاقة الوطنية وحجم الطاقة المستوردة وحصة المحافظات وحجم الضائعات وحجم خط الطوارىء وغيره من البيانات التي اطلقتها الحكومة السابقة ضمن مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة واطلاع جميع المواطنين على البيانات الرسمية،قيام الوزير وبتوجيه رسمي بتشفير المنظومة وجعلها محصورة على بعض المسؤولين وبشكل محدود،خصوصا وان الخطوة جاءت بعد انتقادات واسعة من اوساط مختلفة لاداء الوزارة وتضارب بياناتها.
- ذكر التقرير الحكومي ان نسبة انجاز نصب العدادات الذكية 98% في عملية تضليل واضحة وصريحة لاتقبل الشك فلم يتم نصب عداد الكتروني واحد في كل محافظات العراق سوى بعض النماذج التجريبية .
- ذكر التقرير الحكومي ان الوزارة اكملت تخفيض سعر الوحدات بينما هذا التخفيض جرى وفقا لقرار مجلس الوزراء السابق بناءا على تقرير لجنة الطاقة الوزارية.
- لم يذكر التقرير خطوات الوزارة ورؤيتها باتجاه العمل على ايجاد بدائل الغاز المستخدم في المحطات الكهربائية الغازية والذي يتم شراؤه وتجهيزه من قبل دول الجوار لما في ذلك من اهمية استراتيجية للعراق في تحفيز استثماراته الذاتية وايضا لوقف الاستنزاف المالي في هذا الصدد.
فادي الشمري
