رئاسة البرلمان تدعو إلى حسم ملف ضحايا “فضيحة” تكتم عليها نظام صدام لعقود!
دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الإثنين، الحكومة إلى حسم ملف ضحايا شركة “ماريو” الفرنسية التي وردت دواءً ملوثاً بمرض الإيدز في زمن النظام السابق أدى إلى إصابة 286 شخصاً.
وقال بيان لمكتب الكعبي إن الأخير استقبل في مكتبه، “ممثلين عن ذوي ضحايا العقار الفرنسي الذي استورده النظام المباد في العام 1986 والذي تسبب بإصابة 238 مواطن عراقي بمرض الإيدز”.
وقال الكعبي بحسب البيان، إن “على الحكومة والجهات ذات العلاقة أن تتعامل مع هذا الملف بجدية كونه خلف ضحايا عراقيين بهذا العدد الكبير أغلبهم فقد حياته جراء هذا العقار الملوث، وهنا من واجب الحكومة والوزارات المعنية وخاصة الصحة والخارجية، متابعة القضية وعدم تسويفها، سيما وأن أغلب الدول التي استوردت العقار، قامت برفع دعاوى قضائية والحصول على تعويضات مناسبة للضحايا وذويهم”
وتعهد الكعبي، بـ “متابعة الملف مع الجهات المذكورة”، داعيا الحكومة الى “التحرك السريع عبر القنوات الدبلوماسية بهدف الحصول على حقوق الضحايا، و متابعة تنفيذ قانون 36 الخاص بتخصيص منحة مالية لذويهم وتسليمها لهم بمواعيد محددة”.
كان النظام السابق قد تكتم على “فضيحة” الدواء الملوث طوال عقود حكمه ومنع الجهات المسؤولة من اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة الفرنسية فيما جرى حجر الضحايا الذي توفي غالبيتهم.
