العراق والكويت يوقعان أول عقد من نوعه في مجال النفط
وقع العراق والكويت، أمس الجمعة، عقداً هو الأول من نوعه مع شركة بريطانية لإعداد الدراسة الخاصة باستثمار الحقول النفطية الحدودية المشتركة.
وقال مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية بوزارة النفط العراقية، عبد المهدي العميدي، في بيان، إنه وقع الاختيار على شركة "الاستشاري العالمي" (ERC) البريطانية لإعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الأمثل للحقول الحدودية بين البلدين.
وأضاف أن التوقيع على العقد جاء تتويجاً لأعمال اللجنة الوزارية العراقية الكويتية، معتبراً هذه الخطوة "مهمة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الأشقاء".
ووصف العميدي الخطوة بأنها "تؤكد حرص الحكومة والوزارة (في العراق) على حلّ جميع المسائل العالقة بين البلدين، والعمل على توسيع آفاق التعاون بينهما في جميع المجالات، ومنها قطاع النفط والطاقة".
وأوضح المسؤول أن شركة "الاستشاري العالمي" ستزود الجانبين "بجميع المعلومات المتعلقة بالمكامن النفطية وحجم الاحتياطي، وغير ذلك من المعلومات التي تمهد للاستثمار المشترك بين العراق والكويت".
من جهته أوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن الشركة البريطانية ستعد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة؛ وهي حقل (قبة سفوان - العبدلي)، وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة - حقل الرتقة)"، بحسب البيان.
وذكر أن هذا الاتفاق "يعد الأول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الأولى نحو إبرام اتفاقات جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الأمثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار، وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة".
من جانبه أشاد رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة البترول الكويتية، الشيخ طلال الفهد الصباح، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب المصدر ذاته.
وثمّن "الصباح" دور اللجنة المشتركة "التي عملت بجدية أثمرت عن هذا الاتفاق التاريخي وهذا العقد المهم مع الاستشاري العالمي".
وعبر عن "السعادة والفخر لما تحقق، والذي يرسم ملامح جدية لطبيعة العلاقات المتميزة التي تشهد تصاعداً نحو آفاق أوسع وأشمل".
وبحسب البيان، قال رئيس شركة "الاستشاري العالمي"، ديفيد ويلسون، إن شركته ستباشر العمل وفق العقد، وتقوم بإعداد الدراسات وجمع المعلومات الفنية؛ تمهيداً لإبرام اتفاق بين الطرفين للاستثمار المشترك".
جدير بالذكر أن مجموعة من حقول النفط تمتد على جانبي الحدود بين الكويت والعراق، التي حددها قرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993.
ولطالما أثارت حقول النفط المشتركة بين الكويت والعراق جدلاً حول أحقية أي من الطرفين في عوائد تلك الحقول، وسبل الاستثمار فيها.
