تعديل وزاري مرتقب في حكومة عبد المهدي يطال هؤلاء
كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة عادل عبد المهدي.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن المصادر قولها إن "عبد المهدي "يعتزم إجراء تعديلات في حكومته عبر تغيير عدد من الوزراء الذين أثيرت ضدهم ملفات فساد وطالبت بعض الكتل السياسية باستجوابهم في البرلمان".
ولفتت الى ان "هذا التعديل يأتي ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة يجريها عبد المهدي مع عدد من الكتل السياسية".
وأشارت الى ان "مراقبين يرون أنّ التفاهمات تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لاستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم إلى جانب حكومته، بعد الموافقة على رغباتهم بالتغيير".
وأكد مسؤول عراقي في بغداد للصحيفة، أن "التعديلات الوزارية ربما تقر عقب عيد الأضحى في حال أنجزت التفاهمات مع الكتل السياسية"، مبينا أن "عبد المهدي فتح باب الحوار والتفاهم بشأن حكومته، مع الكتل التي كانت تضغط باتجاه إقالة عدد من الوزراء، الأمر الذي مهد لتفاهمات سياسية بهذا الشأن".انتهى/29ق
وأوضح أنّ "الكتل كانت تضغط باتجاه إقالة ستة من وزراء حكومة عبد المهدي، لكن التفاهمات تجري حاليا بشأن إقالة أربعة منهم فقط، أثيرت ضدهم ملفات فساد"، مشيرا إلى أنّه "سيتم خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال الفصل التشريعي القادم، التحرك بهذا الصدد، بعد أن تنضج التفاهمات".
ولفت المسؤول إلى أنّ "التقارب بين عبد المهدي والكتل السياسية، يأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة واستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم إلى جانب الحكومة".
وكان تيار الحكمة الوطني، قد شخص الخلل في أداء الحكومة في خمس وزارات وانه يعتزم استجواب الوزراء في الفصل التشريعي المقبل
