نائب: ارتباط المافيات بقيادات سياسية يمنع ايقاف سرقة وتهريب الاموال
وقال المرشدي ان “الحكومة لاتوجد لديها نية جادة لاسترداد الاموال المنهوبة والمهربة الى خارج البلاد، ولو كانت هذه النية موجودة لعملت على استرداد هذه الاموال من الداخل قبل الخارج”، مبينا أن “القرصنة للاموال مازالت موجودة داخل العراق وخاصة فيما يتعلق بنفط كردستان والمنافذ الحدودية، اذ ينبغي على الحكومة السيطرة على هذه الاموال قبل التوجه لاسترداد اموال العراق من الخارج”.
وأضاف، أن “كل الاموال العراقية الموجودة في دول الخارج مرتبطة بشخصيات سياسية عراقية داخل البلد، ومن المستحيل ان تقوم الحكومة الحالية بمناقشة هذا الملف، لان اغلب الكتل متورطة بهذا الموضوع”، مرجحا “عدم تحريك ملف الاموال المهربة خارج العراق من قبل الحكومة الحالية”، لافتا الى ان “طرح الموضوع في هذا الوقت جاء للاستهلاك الاعلامي فقط”.
ولفت المرشدي إلى أن “الاموال المهربة تصل الى مئات مليارات الدولارات، وفي حال كانت هناك جدية لاستردادها فيجب ان يبدأ فتح الملف من الداخل، خاصة ان هناك مافيات في البصرة تعمل على تهريب النفط، وفي الوقت ذاته فأن هذه المافيات مرتبطة بقيادات سياسية، مايجعل الحكومة ضعيفة امام تحريك هذات الملف
