توجه جدي لطرح مشروع إلغاء قيادات العمليات العسكرية والتصويت عليه بالفصل الجديد للبرلمان
كشف مسؤولون في وزارة الدفاع ونواب في البرلمان، عن توجه جدي، من قِبل كتل سياسية مختلفة إلى طرح مشروع إلغاء قيادات العمليات العسكرية، والتصويت عليه في البرلمان خلال فصله التشريعي الجديد الشهر المقبل.
وقال نائب في البرلمان، معروف بقربه من رئيسه الحالي محمد الحلبوسي، فإن "الحراك الذي تتصدره كتل داخل تحالف "البناء"، يهدف لإلغاء قيادات العمليات بشكل كامل، وتحويلها إلى قيادات مناطقية، مثل قيادة الوسط والجنوب والشمال، وإن قيادات العمليات الحالية باتت حلقة زائدة، ومصدر هدر مالي وتعدد قرارات وتداخل صلاحيات، بالإضافة إلى عدم وجود قانون خاص بها".
من جانبهم، قال المسؤولون في وزارة الدفاع، إن "هناك نوايا مقلقة من إلغاء هذه القيادات في هذا الوقت تحديداً، فإلغاء قيادات العمليات يعني أن فصائل مسلحة مختلفة ستكون لها قدرة السيطرة على القرارات، وفرضها على مدير الأمن أو مدير مركز الشرطة أو قائد الفوج واللواء الموجود في هذه البلدة أو تلك المدينة".
وتابعوا: "بينما تحصر قيادات العمليات، حالياً، كل التوجيهات والموافقات بشخص قائد العمليات أو نائبه، وهي بالتالي تفرض نفسها، وتعارض الكثير من محاولات فرض الرأي من قبل قادة الفصائل الموجودين في المناطق، خصوصاً الشمالية والغربية"
وقال نائب في البرلمان، معروف بقربه من رئيسه الحالي محمد الحلبوسي، فإن "الحراك الذي تتصدره كتل داخل تحالف "البناء"، يهدف لإلغاء قيادات العمليات بشكل كامل، وتحويلها إلى قيادات مناطقية، مثل قيادة الوسط والجنوب والشمال، وإن قيادات العمليات الحالية باتت حلقة زائدة، ومصدر هدر مالي وتعدد قرارات وتداخل صلاحيات، بالإضافة إلى عدم وجود قانون خاص بها".
من جانبهم، قال المسؤولون في وزارة الدفاع، إن "هناك نوايا مقلقة من إلغاء هذه القيادات في هذا الوقت تحديداً، فإلغاء قيادات العمليات يعني أن فصائل مسلحة مختلفة ستكون لها قدرة السيطرة على القرارات، وفرضها على مدير الأمن أو مدير مركز الشرطة أو قائد الفوج واللواء الموجود في هذه البلدة أو تلك المدينة".
وتابعوا: "بينما تحصر قيادات العمليات، حالياً، كل التوجيهات والموافقات بشخص قائد العمليات أو نائبه، وهي بالتالي تفرض نفسها، وتعارض الكثير من محاولات فرض الرأي من قبل قادة الفصائل الموجودين في المناطق، خصوصاً الشمالية والغربية"