خبير اقتصادي: حكومة العراق تبذر امواله عبر هذه النفقات.. مقبلون على كارثة اقتصادية
حذر الخبير الاقتصادي، هشام المناع، الخميس من تزايد الإنفاق الجاري لأنه سيؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي، مبينا أن جزءاً كبيراً من الموازنة العامة يذهب كنفقات تشغيلية للحكومة. وكان صندوق النقد الدولي، قد وجه الثلاثاء (30 تموز 2019)، تحذيراً إلى الحكومة العراقية من الاستمرار فيما وصفه "الإسراف المالي"، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق بشكله الحالي سيقضي على أي تقدم اقتصادي حققه العراق. وقال المناع في تصريح صحفي، إن "تحذير صندوق النقد الدولي يقصد الإنفاق الجاري، وليس جميع أنواع الإنفاقات"، لافتا إلى أن "أكثر من 70 إلى 75٪ من الموازنة العامة تذهب كنفقات تشغيلية للحكومة". وأضاف أن " صندوق النقد الدولي يدرك أن هذه النفقات تبذيرية لا يقابلها إنتاج"، مشيرا إلى أن "القطاع الحكومي الذي يستلم هذه المداخيل ليس لديه مساهمة موازية في الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فإن كل الإيرادات المتأتية من القطاع النفطي تذهب إلى الاستهلاك البذخي والتبذيري". وتابع ان "هذا يعرض اقتصاد العراق للكوارث مستقبلاً، خصوصاً وأن في الأمد المتوسط أسعار النفط ليست مضمونة بأن تبقى بهذه المستويات، نتيجة لتزايد التخمة في السوق النفطية وزيادة الإنتاج والمنافسة بين المنتجين النفطيين". ورجّح الخبير الاقتصادي أن "تهبط أسعار النفط إلى مستويات متدنية، وأن تنخفض أكثر خلال السنوات الـ10 أو الـ15 المقبلة، بسبب ظهور بدائل متعددة عن الطاقة النفطية، وسيصبح عصر النفط على وشك الانتهاء، وهذا ما يهدد الاقتصاد العراقي". وختم بالقول: "صندوق النقد يحذر بأن الإنفاق الجاري سيهدد مستقبل العراق؛ لأنه لا يعمل على إيجاد بدائل لقطاع النفط الخام، وإنما يعتمد بشكل متزايد على هذا القطاع". وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر من إن "ميزانية العراق الحالية لعام 2019، إذا ما استمر الإنفاق الحالي كما هو، فإنها ستقضي على أي تقدم حققه العراق اقتصادياً خلال السنوات الماضية". ولفت إلى أن "التوقعات تشير إلى زيادة الإنفاق العراقي بنسبة 25٪ سنوياً، ما لم تعدل السلطات على قوانينها المالية وبنود موازنتها"، واصفاً الأوضاع العراقية الاقتصادية بأنها " تواجه تحديات خطيرة، كما أن الأوضاع الاجتماعية في تدنٍ وما زالت قاسية".
