المالية النيابية: تعيين مفتش للبنك المركزي خرق لاستقلاليته وتجاوز لقانونه
أبدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، استغرابها "الكبير" من تعيين مفتش للبنك المركزي العراقي، عادة اياه خرق لاستقلاليته وتجاوز لقانونه.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في بيان إن"اللجنة المالية تبدي استغرابها الكبير من تعمد الحكومة العراقية خرق استقلالية البنك المركزي والإصرار على التدخل في سياسته وادارته، مخالفة بذلك نص المادة ٢ من قانون البنك المركزي الذي نص على عدم السماح بتدخل اي شخص او الحكومة بعمل البنك او سياسته النقدية و أخضعه لرقابة مجلس النواب فقط".
واضاف: "نذكر الحكومة بان هذا المنصب كان موجودا سابقا في البنك المركزي و تم إلغاؤه سنة ٢٠٠٨ لتعارضه مع قانون البنك النافذ"، داعيا الى"الايقاف الفوري لهذه الخطوة".
وحذر الجبوري من"تداعيات هذه الخطوة الخارجية الخارجية و انعكاساتها السلبية على الاتفاقيات والتقييمات الدولية"
