تبادل الاتهامات بين الحلبوسي والزوبعي
رد النائب عن تحالف القرار طلال الزوبعي على قرار رفع الحصانة عنه بالقول إنه لا يحق لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اتخاذ هذا الإجراء خلال العطلة التشريعية وكان أولى به إحالته إلى اللجنة القانونية للبت فيه.
الزوبعي أوضح أن الدعوى القضائية المقامة ضده جنحة وليست جناية، كاشفا أنها تعود إلى قيام ابن عم النائب هيبت الحلبوسي بتسجيلها بأحد مراكز الشرطة ضده ولا تستحق رفع الحصانة.
النائب عن تحالف القرار قال إن هناك أكثر من 36 طلب من مجلس القضاء لرفع الحصانة عن نواب لم يتم رفعها إلا عنه وهو ما اعتبره استهدافا واضحا له.
الزوبعي اتهم الحلبوسي بخرق القانون وتجاوز صلاحياته الدستورية برده على مجلس القضاء بتلميحه بوجود شكاوى مقدمة ضده، وهو ما اعتبره مسيئا إلى مجلس النواب كونه يضع الرئاسة في موضع غير ملائم لعدة أسباب منها أنه لا يهدف إلى تطبيق القانون بقدر ما يهدف إلى تصفية الخصوم والمعارضين للحلبوسي.
وألمح الزوبعي إلى أن موقف الحلبوسي انتقامي فردي يجب أن ينتبه إليه أعضاء مجلس النواب؛ لأنه انطلق من أسباب شخصية بحتة بعد أن كشف للرأي العام السبب المباشر لقصور عمل البرلمان في فصله التشريعي الأول وتوقعه تكراره بالدورة التشريعية الحالية لعدم امتلاك رئيسه الخبرة القانونية لإدارة جلسات البرلمان أو الخلفية اللازمة عن النظام الداخلي والدستور، على حد قوله.
