مصرف الرشيد يتعرض لعملية اختلاس.. والمتهم مؤسسة حكومية !
وقال مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بيان إن "التدقيق اثبت أن الـ 159 اسما الذين قدمتهم مرور الأنبار لمصرف الرشيد على أنهم منتسبون لديها لا وجود لهم في بيانات المديرية (وهميين) الأمر الذي تسبب بهدر وسرقة 8 مليارات و 950 مليون دينار قيمة القروض التي منحها المصرف لهؤلاء الأشخاص الوهميين".
وقد زودت مديرية مرور الأنبار المصرف بكتب تأييد استمرار بالخدمة لـ 159 شخصا اثبت التحقيق والتدقيق أنها مزورة لأشخاص وهميين، حسب البيان.
وأجرت اللجنة التدقيقية التحقيق الاداري الابتدائي مع مديري الحسابات والادارية وكل من له علاقة بالقضية للوقوف على خلفية القضية، كما أوصت مديرية التفتيش بمفاتحة المفتش العام لتشكيل مجلس تحقيقي في القضية لمعرفة المزورين والمتجاوزين على المال العام ومخالفة القانون بغية تقديمهم للعدالة، وفقا للبيان
