قانوني يرد على التخطيط: صبي أو جاهل من يرفض ذكر المذاهب بالتعداد السكاني
انتقد الخبير القانوني المعروف طارق حرب يوم السبت بشدة مساعي وزارة التخطيط العراقية في اخلاء استمارة التعداد السكاني المزمع اجراؤه في العام المقبل من ذكر المذاهب.وقال حرب في تصريح مكتوب له اليوم، ان "تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط بان استمارة التعداد ستخلو من ذكر المذهب ينم عن قرار يتجاهل الواقع العراقي أولا ويتجاهل واقع توزيع المناصب من الرئاسات الثلاث الى الوزراء الى لجان البرلمان الى وكلاء الًوزارات الى الادنى".
واوضح ان "متطلبات الاحصاء ليس لأجل توزيع المناصب أي الناحية العلمية توجب تعداد للمذاهب في العراق وعدم اعتماد المذهب كأحد بيانات الاحصاء ينم عن صبيانية وجهل اذ لا يكون التعداد والاحصاء كاملاً من دون معرفة عدد المذاهب وعدد معتنقي كل مذهب خاصة ان ذلك مطلوب حتى في التزامات الزواج قانونا".
ونوه حرب الى ان هنالك 14 مذهبا مسيحيا معترفا به قانونا كما ان القومية الكوردية فيها مذهبان وليس مذهب واحد وسوى ذلك كثير خاصة ان الدول المتطورة والمتقدمة تعتمد المذهب كأحد بيانات ولا يرد علينا أحدهم ان ذلك تكريس للطائفية فالواقع والعلم شيء والطائفية شيء آخر بدليل ان الدين والقومية أحد بيانات استمارة التعداد".
وتابع الخبير بالقول ان "من لم يعتمد المذهب يشكل خروجاً عن هدف من اهداف الاحصاء ولأجل أن يتم تحديد أعداد كل مذهب في المجتمع على الاقل كي لا يغمط كل مذهب في الواقع العراقي نرجو من وزارة التخطيط التي عودتنا على صواب القرار سداد الرأي اعادة النظر في موقفها من احصاء المذاهب".
وكان المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، قد اعلن في تصريح صحفي نشر في وقت سابق من اليوم ان "تعداد العام 2020، لن يتضمن سؤالاً عن المذهب أو الطائفة"، وهو مطلب كان قد ورد مراراً عبر أحزاب ذات طابع ديني، لافتاً إلى أن وزارته "تمكنت من خلال جهود حثيثة، من عدم إقحام هذا الأمر في التعداد".
وأشار الهنداوي إلى "وجود خانة القومية في التعداد"، وإلى "خروج مقترحات عدة، بعضها مؤيد لبقاء هذه الخانة وبعضها معارض، فيما يفضل البعض الآخر تغيير صيغة السؤال المطروح بهذا الشأن".
وأوضح في هذا الصدد أن الوزارة "ماضية في محاولة التوصل لمعالجة العملية"، معتبراً أن "فقرة القومية ليست قضية معقدة، في ظلّ وجود تفهم من قبل جميع الأطراف".
وشدد المتحدث العراقي على "وجود رغبة قوية من قبل جميع الجهات والأطراف في البلاد بضرورة إجراء التعداد الشامل في موعده، بهدف بناء قاعدة بيانات، ومعرفة الخصائص السكانية، ووضع خططٍ بعيدة المدى، متحررةٍ من أي مخاوف أو تحفظات، وكذلك لمعرفة الاحتياجات المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية ونسب البطالة وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن "التعداد المرتقب لا يرتبط بالمادة 140 وملف المناطق المتنازع عليها، لأن المادة 140 من جهتها، تتحدث عن إجراء إحصاء سكاني في كركوك وباقي المناطق، أما التعداد فهو شامل لكل المحافظات العراقية". كما أشار إلى أن "أي إشراف أممي لن يرافق التعداد السكاني المقرر إجراؤه، بل سنحصل على الدعم من منظمات من ضمنها صندوق الأمم المتحدة للسكان، الداعمة لجهود وزارة التخطيط والحكومة العراقية، من خلال تطوير الخبرات، والاستشارات، وإدخال التقنيات الحديثة".
وحول آلية عمل التعداد الإلكتروني، الذي سيجري استخدامه للمرة الأولى في البلاد، أوضح الهنداوي أن "العراق اطلع على تجارب دول سبقته إلى ذلك، كمصر والأردن، ونعمل على تدريب عدّادين عراقيين على الأجهزة اللوحية، والتي ستكون مرتبطة عبر شبكة مؤمنة بالمركز الوطني في وزارة التخطيط"، لافتاً إلى أن "العدَّاد سيقوم بتدوين البيانات الخاصة بالأسر العراقية، موفراً دقة بالمعلومة وسرعة في نقلها".
وكانت وزارتا التخطيط في كلٍّ من بغداد وإقليم كوردستان قد اتفقتا، العام الماضي، على تحديد العام المقبل موعداً لإجراء إحصاء سكاني يشمل مناطق العراق كافة، فيما رسمت المادة 140 من الدستور خارطة طريق للحكومة الاتحادية في العراق لتسوية الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها وتحديد مصيرها بضمّها إلى إقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية.
