34 وزيراً وبدرجتهم في مواجهة القضاء.. النزاهة تكشف حصيلة عمل نصف السنة
وذكرت الهيئة في بيان تلقى “نداء الرافدين ” نسخة منه اليوم ( 5 آب 2019) إن “الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,312,571,395,038) (مليار دولار) ترليون دينارٍ خلال هذه المدة حصراً.
وأشارت إلى “نظرها في (9571) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُوضحة أنَّ عدد البلاغات كانت 2089 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخباراً، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية”.
ولفتت الهيئة إلى أنَّ “عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع – الجنح والجنايات – (1939) مُتَّهماً ، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقِّهم 5 قراراتٍ بالإحالة، وبلغ عددُ المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصَّـة والمديرين العامَّـين 100 متَّهمٍ، صدر بحقهم 137 قراراً بالإحالة”.
وبيَّنت أنَّ “تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 857 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 8، بواقع 16 أمر قبضٍ، و106 أوامر قبضٍ أخرى صدرت بحقِّ 46 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين”.
وبحسب الهيئة فإن “عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغ 2866 أمراً، نُفِّذَ منها (2014) أمراً، مُوضحةً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 12 صدر بحقِّهم 12 أمر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 98 مسؤولاً صدر بحقهم 129 أمراً، فضلاً عن إصدار 1124 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها واحدة بحق وزير، و 6 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 4 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين”.
واستعرض التقرير عدد المُتَّهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ، مُبيِّناً أنَّ “مجموع المشمولين به فيما يتعلَّق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 986 مُتَّهماً ومحكوماً في 647 قضيَّة جزائيَّة”.
الهيئة أشارت في تقريرها إلى “عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحةً أنها نفَّذت 306 عمليَّةَ ضبطٍ، وأنَّ عدد المُتَّهمين في تلك العمليات بلغ 691 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، لافتة إلى أن “الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها ثمانية عشر مليار دينار ونصف المليار”.
وعملت الهيئة في المدَّة ذاتها حصراً على “83 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفاً، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة”.
كما تسلَّمت الهيئة خلالَ العام ذاته (18552) استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونوَّاب رئيس الجمهورية ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة، وبلغت نسبة استجابة الوزراء 77.3 بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ، ومن هم بدرجة وزيرٍ 72,4 بالمائة، أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم 20.6 بالمائة، إذ أفصح 67 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 326 نائباً حتى منتصف العام.
التقرير أشار إلى أنَّ الهيئة قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المقدمة في كشوفات الذمم المالية لــ 3251 مشمولاً توزَّعوا بين 41 جهة،مسلطاً الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدَّة.
