مجلس النواب يعدّ قرار الحكومة بشأن تعيين المفتشين العموميين مخالفة دستورية
دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لإيقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات.
وأكد الكعبي على ان هذا القرار مخالف للدستور وبما جاء في مضمون المادة 61 ، فضلا عن ان بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي قد تم تصفية أعمالهــا كنزاعات الملكية.
ولفت ان مجلس النواب سبق وان صوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على ألغاء مكاتب المفتشين العموميين ، اضافة الى وجود عدد من المقترحات التي قدمت لرئاسة مجلس النواب بضرورة ربط هذه المكاتب بهيئة النزاهة في الوقت الحالي.
ورأى الكعبي، “أهمية ان تاخذ الحكومة ذلك بنظر الاعتبار وتلتزم بقرارات مجلس النواب بهذا الخصوص”، لافتا الى ان “معظم مكاتب المفتشين العموميين لدى الوزارات لم تمارس دورا رقابيا حازما وسريعا في كشف قضايا الفساد والمفسدين طيلة الفترة السابقة ، مشددا على ضرورة تعزيز دور ديوان الرقابة المالية”.
