القانونية النيابية: البرلمان سيرفع الحصانة عن 21 نائبا بفصله التشريعي الثالث
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن مجلس الادعاء العام أرسل قائمة تضم 21 نائبا لرئاسة مجلس النواب متهمين بقضايا جنائية وفساد مالي، فيما بينت أن مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن أعضاءه المتهمين بداية الفصل التشريعي الثالث.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي إن “مجلس الادعاء العام اصدر أوامر قبض بحق 21 نائبا في الدورة الحالية وأرسل قائمة بأسمائهم لرئاسة مجلس النواب لغرض سحب الثقة ورفع الحصانة عنهم”، لافتا إلى إن “10 نواب متهمين بقضايا فساد مالي و11 آخرين بقضايا جنائية”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيشرع برفع الحصانة عن أعضاءه بداية الفصل التشريعي الثالث لإجراء التحقيقات معهم”، مبينا أن “رفع الحصانة ليست إدانة لأعضاء البرلمان الذين وردت أسمائهم في قائمة الادعاء العام إنما إجراء قانوني للتعاون مع القضاء”.
وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، في وقت سابق، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد أثناء توليهم مهام تنفيذية، فيما شدد على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.
