الفتح: عبد المهدي لن يجازف بتطبيق المادة 140
وقال الفتلاوي إن “القوى الكردية والتركماني والعربية في محافظة كركوك ستعقد اجتماعا لحل مشكلة المحافظة وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها”، لافتا إلى إن “الحكومة غادرت تطبيق المادة 140 في المناطق المتنازع عليها بشكل نهائي”
وأضاف أن “مجلس النواب سيمنع إي تحرك كردي يهدف لتطبيق المادة 140 كونها لا تصب بمصلحة إي طرف سياسي داخل الحكومة، إنما تزيد من تعقيد المشهد السياسي”، مبينا أن “عبد المهدي لن يجازف بمستقبله السياسية ومستقبل الحكومة عبر تطبيق تلك المادة لحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل”.
و أكدت اللجنة القانونية النيابية, أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن المادة 140 امر قانوني بحت وليس فيه صبغة سياسية، فيما حذرت من أن تطبيقها بالكامل لانها ستدخل البلاد في ازمات خانقة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، ، ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها
