البرلمان العراقي يوافق على التحقيق مع وزراء الكهرباء منذ عام 2006 والى الان
اعلنت لجنة النزاهة النيابية يوم الثلاثاء عن استحصال موافقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على تشكيل لجنة يقع على عاتقها التحقيق مع الشخصيات التي شغلت منصب وزير الكهرباء منذ عام 2006 والى الان.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة سائرون صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، انه "انطلاقا من تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب المضي يعتبر من مهامه الاساسية التي توازي مهمة التشريعي للقوانين وانسجاما مع مشروع الاصلاح، وضمن النظام الداخلي يمارس النائب دوره الرقابي من خلال الاستجواب واللجان التحقيقية".
واضاف ان "مشكلة الطاقة الكهربائية تعتبر من المشاكل التي لم تجد الحكومات حلول جذرية لها وخصصت الميزانيات السابقة عشرات المليارات للكهرباء من اجل توفير الطاقة الكهربائية ندخل الصيف السابع عشر بعد التغيير والكهرباء تسوء مشكلتها صيف بعد اخر، والاكثر ايلاما ان التخصيصات المالية تزداد سنة بعد سنة".
ونوه الساعدي الى ان "ميزانيات مشاريع الكهرباء تجاوزت خمسين مليار دولار بما يعادل 50 الف ميغاواط مما يعتبر انه مصدر حقيقي لاكثر من 20 الف ميغاواط باعتبار ان الاحتياج الفعلي هو 30 الف ميغاواط"، مردفا بالقول ان "المشكلة في العراق ليس في الاموال وانما في ادارتها والتخطيط السليم بادارة المؤسسات".
وزاد بالقول ان "المشكلة الحقيقية في الفساد التي يعشعش في مؤسسات الدولة ومنها الكهرباء لذلك قدمنا طلب الى رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية تأخذ على عاتقها التحقيق بكل عقود وزارة الكهرباء التي ابرمتها منذ عام 2006 حتى وقتنا الحاضر وبزمن الوزراء محسن شلاش وكريم وحيد ورعد شلال وكريم عفتان وقاس الفهداوي ولؤي الخطيب وكذلك يشمل التحقيق مع نواب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وثامر الغضبان".
وتابع الساعدي بالقول ان "رئيس مجلس النواب وافق على تشكيل اللجنة التحقيقية وبتوقيع 76 نائب وتوجيه رئيس المجلس بوضعه على جدول الاعمال للتصويت على اللجنة التحقيقية".
