الاحصاء: حقل القومية في تعداد 2020 سيعالج بوقت مبكر
وقال كاظم، إن "الظروف الحالية هي الافضل لإجراء التعداد للسكان والمساكن"، معربا عن أمله بـ"حصول اتفاق على اجراء هذه العملية التي يستخدم فيها أحدث التقنيات للاطمئنان أكثر على نتائجها".
واضــاف كـاظـم ان "الـشـعـار الــذي سـيـرفـع للبدء بــهــذه الـعـمـلـيـة هــو "الــتــعــداد تـنـمـيـة" لاغــراض صنع السياسات والتخطيط والادارة والبحوث والـــدراســـات الـتـجـاريـة والـصـنـاعـيـة والـعـمـالـة، والـحـصـول عـلـى بـيـانـات حـديـثـة شمولية عالية الدقة عن جميع الافـراد في لحظة زمنية محددة وعــن الـخـصـائـص المختلفة للمباني والمـسـاكـن والاسـر في الـعـراق".
وبين، أن "التعداد يعد حجر الزاوية في قياس التغيير مع مرور الزمن، ولرسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها من اجل تعافي البلد ووضـع الخطط الصحيحة لاعــادة اعماره والنهوض به، واستبعاد اي اغراض اخرى يمكن ان تشوه الـهـدف الـذي نـحـاول ان نصل اليه في هذه العملية".
وتابع: "وكـــان حـقـل الـقـومـيـة فــي ورقـــة الــتــعــداد الــذي كــان مـن المـقـرر اجــراؤه عــام 2010 ،قـد تسبب بــأزمــة سـيـاسـيـة ادت الــى الـغـائـه، بـعـد مطالبة الــتــحــالــف الــكــردســتــانــي بـتـضـمـين اســتــمــارة لـلـقـومـيـة، بـيـنـمـا رفــض الـعـرب فــي مـحـافـظـتـي كــركــوك ونــيــنــوى ادراج هــذا الــتــعــداد حــقــلا الحقل".
ولــفــت كــاظــم إلــى ان "المـرحـلـة المـقـبـلـة ستشهد طـرحـا لاعــلان مـبـادئ ومـدونـة للتعداد واهـدافـه قـبـل الـبـدء بـهـذه الـعـمـلـيـة لـبـعـث الاطـمـئـنـان إلـى كـل الـجـهـات، لان علينا كـسـب تـأيـيـد ومـسـانـدة الــجــمــيــع، كــمــا حــصــل مــن قــبــل الــحــكــومــة فـي تخصيص مـيـزانـيـة لاجــراء الـتـعـداد وقـراراتـهـا واوضح ان التعداد سيجرى هذه المرة بالاستعانة المساندة له. بـتـكـنـولـوجـيـا مـعـلـومـات مــتــطــورة، بـاسـتـخـدام الاجــهــزة الـلـوحـيـة "تـابـلـت" وشـبـكـة المـعـلـومـات "الانترنت"، لتتمكن الملاكات العاملة من التراسل عن متابعة سير في البيانات من الميدان فضلا الـعـمـل لـضـمـان دقـة وجــودة المـعـلـومـات وسـرعـة اسـتـخـراج الـنـتـائـج، واسـتـخـدام تـطـبـيـقـات نظم المعلومات الجغرافية، حيث سيكون هناك رقم جغرافي احصائي مكاني لكل مبنى ومسكن، يمكن ان يساعد اي مؤسسة خدمية للوصول الى هذا المبنى ومعرفة من يشغله ونوعه والنشاط الاقتصادي الذي يمارسه".
واشـاد رئيس جهاز الاحصاء بـ"الدعم الحكومي المباشر والمتواصل من قبل مجلس الـوزراء، في الحصول على بعض الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وموافقته على تعديل مـشـروع الـقـانـون الاول لـلـتـعـداد رقــم 40 لسنة 2008"، مشيراً إلـى ان "الجهاز ينتظر التصويت على التعديلات التي جرت على القانون من قبل مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة".
ونوه كاظم بانه "سيكون هناك اعتماد كبير على المعلومات السابقة التي دونـت استعداداً لاجـراء التعداد العام للسكان عام 2009 وتحديثها، كي لا نبدأ من الصفر، اذ ان مـرور 10 سنوات على هذه المعلومات كفيل باجراء تغييرات وتطورات، بضمنها عمليات النزوح وتدمير المـدن من قبل عصابات "داعش" بعد احتلالها لها"، موضحا ان "الملاكات ستستند الى الخرائط والصور وقاعدة البيانات الـتـي كـانـت مـوجـودة انــذاك، وتحديثها باستخدام الـصـور الفضائية الحديثة، والـنـزول الى الميدان مرة اخرى من اجل تثبيت التغييرات في قاعدة البيانات الموجودة لدينا. وبـشـأن اجــراء الـتـعـداد فـي المــدن المـتـضـررة من العمليات الارهابية، بين رئيس جهاز الاحصاء انــه سـيـكـون فـرصـة مناسبة لتشخيص دقيق للحالات فـي المناطق المـحـررة التي تعرضت الى الدمار ونزوح كبير لاهاليها".
ونفذ أول تـعـداد منظم للسكان عـام 1927 من قبل دائــرة النفوس سمي فـي حينه بالتسجيل العام وكـان الغرض منه وضع سجلات النفوس واعــداد قـوائـم بالمكلفين، امـا التعداد الثاني فقد نفذ عام 1934 من قبل الدائرة نفسها إذ سجل فيه العراقيون والاجانب وامتد التسجيل فيه الى عـام 1935 وكــان اكـثـر تـطـورا مـن سابقه حيث اتبعت فـي التسجيل طريقة الهيئات (الـلـجـان)، تلاه التعداد الثالث عام 1947 الذي نفذ من دائرة النفوس واتبعت فيه الطريقة الانية التي يسجل بموجبها جميع السكان فـي المـدن والضواحي خلال 12 ساعة.
في حين نفذ آخر تعداد وهو الثامن عام 1997 إذ وفر هذا التعداد مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى 15 محافظة ولكل من الحضر والريف عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث.
وبعد سقوط النظام عـام 2003 اصبحت نتائج التعداد الاخير غير عملية وواقعية خاصة بعد حصول تغييرات ديموغرافية واسعة في الانتقال بين المحافظات او في عودة المواطنين من الخارج وعــودة المهجرين قسريا، وانضمام محافظات الاقليم الى الكيان السياسي المجتمعي العراقي، والـحـاجـة الـى توفير بيانات قيدية او مـؤشـرات رقمية جـديـدة تفي بـالـحـاجـات المتوقعة لتأمين بناء المؤسسات الديمقراطية.
