دولة القانون: الأمر الديواني بشأن الحشد “ناقص”.. وهذا هو السبب
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، في حديث لـه ان “هذا القرار ناقص، بسبب عدم شموله قوات البيشمركة بهذا الأمر الديواني المهم، فيجب ان تكون هذه القوة، تحت تصرف القائد العام للقوات المسلحة، وتحت اشراف الجيش العراقي”.
وبين الصيهود انه “من الخطورة ان تبقى قوات لديها اسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، خارج سيطرة الدولة، بل يجب ان تكون كلها تحت تصرف بغداد حصراً، وابعادها عن اي تدخلات سياسية، فهذا الأمر يشكل خطورة مستقبلية”.
واعتبرت بعض القوى السياسية ان الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي لم يذكر البيشمركة التي هي الاخرى لم يصدر قانون بتنظيم وضعها قانونيا فضلا عن عدم خضوعها للقوات المسلحة العراقية .
