القانونية النيابية: عقوبة تزوير الانتخابات تصل الى المؤبد
وقال رئيس اللجنة محمد الغزي ان "قانون انتخابات مجالس المحافظات اخذ وقت كبير في اللجنة القانونية ومجلس النواب للتصويت عليه"، مبينا ان "ابرز التعديلات فنية تخص عمل مفوضية الانتخابات والية استخدام اجهزة التحقق السريع بإعلان النتائج واستخدام بطاقة البايومتري في الانتخابات اضافة الى البطاقة الالكترونية قصيرة الامد".
واضاف الغزي ان "مجلس النواب وجد جميع الحلول في المشاكل التي واجهتنا خلال الانتخابات السابقة"، مؤكدا ان "القانونية النيابية اضافة فقرة ضمن التعديل الاول وهو فرض عقوبة على الناخبين المزورين ممن ينتخب لمرتين او اكثر من خلال تطابق بصماتهم خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان النتائج".
وتابع ان "عقوبة التزوير تصل الى المؤبد واقلها 15 سنة ويحال الى جرائم التزوير"، موضحا ان "هناك اكثر من مقترح تم تقديمه ضمن تعديل قانون الانتخابات حول النظام الانتخابي وصوت المجلس على 1،9 باعتبار نظام انتخابي جديد يعتمد في الانتخابات المقبلة والعمر تم تحديد 28 سنة".
واوضح ان "انتخابات محافظات كركوك لم يجري عليها تعديل وتم البقاء على المادة 35 من القانون السابق سارية المفعول ، وتمت الاشارة الى تدقيق في سجل الناخبين في استخدام هوية الاحوال المدنية والبطاقة التموينية واعطاء فترة الى كانون الاول 2020 لأنهاء التدقيق من سجل الناخبين وعلى ضوئها تجري انتخابات كركوك مع بقية المحافظات في نفس اليوم".
واشار الى ان "عدد اعضاء مجالس المحافظات تم بجدول مرفق ضمن تعديل قانون الانتخابات وحصر الاعداد ولم نترك الموضوع الى المفوضية في اختيار الاعضاء وتم اضافة كوتا الاقليات والنساء ضمن الجدول"، متابعا ان "المفوضية ستعمل فقط على تطبيق القانون دون ان يكون لها اجتهاد في العدد والكوتا".
