القانونية النيابية:إعادة المال العام المسروق من السارق وإطلاق سراحه مخالف للقانون
قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم همزة، الخميس، 04 تموز، 2019، إن اطلاق سراح الفاسد والسارق مقابل دفع المال بموجب قرار سابق مخالف للقوانين، فيما دعا الحكومة الى ارسال تعديلات لبعض الثغرات القانونية بهذا الشان.وقال همزة في حديث صحفي، إن “أي مسؤول تلوثت يده بالفساد، يجب محاكمته ومعاقبته، ورد الاموال التي سرقها الى الدولة، ويجب ان يبقى في السجن وفق الحكم القانوني، لان المسألة فيها حقوق الناس وحقوق الدولة والحق العام”، مبينا أن “قانون العفو قد يعمل به في موضوع الشجار والمشاكل بتقليل المدة الزمنية التي يمكث فيها في السجن دون اطلاق سراح المتورط”.واكد أن “دفع المال مقابل إطلاق سراح الفاسد والسارق والقاتل، مخالف للقوانين”، مشيراً إلى أن “اللجنة القانونية ومجلس النواب بانتظار تعديلات من الحكومة ورئاسة الجمهورية، لكي يتم البحث فيما اذا كان قانون العفو العام يحتاج للتعديل بوجود ثغرة تسمح للفاسدين بالخروج من السجن وعودتهم الى مناصبهم”.وأضاف، أن “اللجنة القانونية لديها الكثير من المشاريع منها قانون الخدمة العامة، ومجلس المحافظات وليس لدينا الوقت لمراجعة جميع القرارات التي صدرت في زمن رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي ومن قانون العفو العام الذي اجاز في فقرة منه اطلاق سراح المتورط بالفساد مقابل اعادة الاموال التي اهدرها “.وتابع أنه “ليس عملنا متابعة القوانين السابقة، وفي حال كان رئيس مجلس الوزراء عادل المهدي يرى بهذه المشاريع إستغلالاً من قبل بعض المسؤولين وسراق المال العام يجب ان يرسل الينا تعديل مشروع قانون لندرسه ونناقشه ونعرضه في مجلس النواب”.وتنص المادة (3) من قانون العفو العام على أنه “يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و(2) الخاصتان بالعفو تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص
