اعضاء حزب بارزاني في برلمان اقليم كردستان يطالبون المانيا بتاييد الانفصال !
لجنة العلاقات الخارجية في برلمان اقليم كردستان ، برئاسة ريبوار بابكيا التقت يوم الاربعاء الماضي نائب القنصل العام الالماني في اربيل للشؤون السياسية والاقتصادية والانسانية السيدة باربرا شوماخر بحسب المكتب الصحفي للبرلمان ، وكان اللقاء بالسيدة شوماخر عوضا عن القنصل العام بسبب سفر الاخير الى المانيا.
عبر وفد نواب برلمان اقليم كردستان في لقائه مع نائب القنصل الالماني في اربيل السيدة شوماخر عن كبير قلقه من تصريحات المستشارة ميركل حول ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وان هذه الوحدة مصدر استقرار للمنطقة وكذلك عدم تاييدها اقامة دولة كردية رغم ان ٩٣ بالمئة من الكرد صوتوا لصالح اقامة الدولة !
وسلم الوفد رسالة احتجاج بهذا الشان موجهة من النواب الى ميركل تتضمن وجوب احترام المانيا لمطاليب الكورد في الاستقلال !
وتعليقا على هذه الخطوة الاستفزازية و غير القانونية طالبت قوى عراقية مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ خطوات جادة منها :
-استدعاء السفير الألماني من قبل وزارة الخارجية العراقية لاستيضاح اسباب استلام مذكرة الاحتجاج من النواب الكرد رغم تعارضها مع الدستور و القانون العراقي .
-مطالبة القضاء العراقي اصدار مذكرات القاء قبض بحق الوفد الكردي و النواب الموقعين بالضد من وحدة العراق .
-مطالبه البارلمان العراقي بدوره الرقابي و تشكيل لجنه تحقيقيه بهذا الصدد.
-مطالبة الحكومة بضرورة دراسه امكانية ارجاع العقوبات السابقه بقرارات حكوميه على الاقليم او تبيان موقف الاقليم من هذا الحدث السياسي الخطير.
-مطالبة الاعلام العراقي في تسليط الضوء على هذه الخروقات الخطيرة التي تمس وحدة و أمن البلاد.
عبر وفد نواب برلمان اقليم كردستان في لقائه مع نائب القنصل الالماني في اربيل السيدة شوماخر عن كبير قلقه من تصريحات المستشارة ميركل حول ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وان هذه الوحدة مصدر استقرار للمنطقة وكذلك عدم تاييدها اقامة دولة كردية رغم ان ٩٣ بالمئة من الكرد صوتوا لصالح اقامة الدولة !
وسلم الوفد رسالة احتجاج بهذا الشان موجهة من النواب الى ميركل تتضمن وجوب احترام المانيا لمطاليب الكورد في الاستقلال !
وتعليقا على هذه الخطوة الاستفزازية و غير القانونية طالبت قوى عراقية مؤسسات الدولة بضرورة اتخاذ خطوات جادة منها :
-استدعاء السفير الألماني من قبل وزارة الخارجية العراقية لاستيضاح اسباب استلام مذكرة الاحتجاج من النواب الكرد رغم تعارضها مع الدستور و القانون العراقي .
-مطالبة القضاء العراقي اصدار مذكرات القاء قبض بحق الوفد الكردي و النواب الموقعين بالضد من وحدة العراق .
-مطالبه البارلمان العراقي بدوره الرقابي و تشكيل لجنه تحقيقيه بهذا الصدد.
-مطالبة الحكومة بضرورة دراسه امكانية ارجاع العقوبات السابقه بقرارات حكوميه على الاقليم او تبيان موقف الاقليم من هذا الحدث السياسي الخطير.
-مطالبة الاعلام العراقي في تسليط الضوء على هذه الخروقات الخطيرة التي تمس وحدة و أمن البلاد.
