مؤشرات فساد كبيرة في اهم شركة نفطية في العراق !
المح عضو مجلس النواب محمد الكربولي عن عدم الموافقة على مرشحي خميس الخنجر لاشغال حقيبة التربية، فيما اكد ان تمديد المهلة الى تشرين الأول المقبل يعد الفاصل لرئيس الوزراء عبد المهدي بإنهاء ملف الوكالة.
وقال الكربولي ان" أصحاب الدرجات الخاصة بالوكالة ملزمون بعدم التوقيع بدءً من الغد، ومجلس النواب اتفق على القراءة الأولى لتعديل قانون الموازنة، والـ24 تشرين الأول المقبل هو الفصال لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي".
وأضاف ان" تأخير حسم المناصب بالوكالة أحرج الحكومة كثيراً، ولا يمكن تمرير الكابينة الوزارية من دون توازن وطني"، لافتا الى انه" يجب اعلام الوزراء قبل عرض الدرجات الإدارية والا سيكون لنا موقف خلاف ذلك".
وتابع الكربولي" هناك صفقات رافقت تكليف عبد المهدي لرئاسة الوزراء، وحكومته ليست بالمستوى المطلوب في جميع النواحي"، مبيناً ان" هناك جهات ادعت ان المدراء العاميين ليسوا درجات خاصة ونؤكد انهم البنية الأساس للدولة".
وأردف بالقول" الوزراء لا يعرفون من هم الـ70 شخصاً المصوت عليهم للدرجات الخاصة!"، منوها الى" عدم اتفاق الكتل السياسية على حسم الدرجات الخاصة الى الان".
وزاد الكربولي ان" المرجعية الدينية يتم زج اسمها جزافاً في دعم الحكومات والتوجهات المختلفة، ونحن لم نشاهد دولة عميقة ولا دويلات عميقة، فالدولة هي تعمل ضد نفسها".
ونوه انه" من شروط السفراء ان يلم باللغة الإنكليزية في حين ان سفرائنا كل ثلاثة يكتبون حرفاً واحداً"، مؤكداً" وجود مؤشرات فساد كبيرة على مدير عام شركة {سومو} مسكوت عنها".
واستدرك بالقول" الكثير من الأراضي في حزام بغداد يستحوذ عليها باسم الاستثمار ثم توزع للمعارف، وهياة الاستثمار منشغلة بمنح الموافقات دون متابعة في فساد مبطن"، لافتا الى ان" جميع المسؤولين قبل انتهاء مهامهم يقومون بتوزيع الأراضي على معارفهم".
واكمل الكربولي" اما الاراضي المزمع استثمارها في محيط مطار بغداد فهي تمنح لشركات غامضة، والبساتين المجرفة جنوبي بغداد هي أملاك صرفة جرى بيعها بعد تراجع الزراعة".
واختتم الكربولي بالقول" وزارة التربية يجب ان تتسنمها شخصية كفؤة ولن نسلمها لمرشحي الخنجر".
