قرعة الحج في العراق.. مقاعد للبيع ومسنون ينتظرون
الفساد الذي طال معظم المؤسسات الحكومية في العراق لم يستثنِ هيئة الحج والعمرة، فرغم قربها من المسائل الشرعية واحتكاكها برجال الدين فإنها تنال لغطا واعتراضات لاذعات بسبب الاحتيال في أداء واجباتها كما وصفها كثيرون الذين اعتبروها غير منصفة ولا نزيهة.
ولعل أبرز ما طاله الانتقاد ما يسمى بـ"شيكات رسوم التقديم" لقرعة الحج، فيقول المواطن ثامر محمود الزوبعي، "هذا العام السادس الذي أتقدم وزوجتي لقرعة الحج وفي كل مرة أضطر لدفع ثلاثين ألف دينار عراقي (26 دولارا) عن كل شخص ولم نفز بالقرعة، متسائلا لماذا لا ترد الرسوم؟!".
وأشار إلى أنه واحد من بين نحو خمسين شخصا -من أقاربه- اضطروا للتقديم، رغم معرفتهم بعدم نزاهة الجهة المسؤولة، لا يدفعهم إلى ذلك إلا الشوق للبيت الحرام.
وهي الحال نفسها بالنسبة لجمال حسين الجميلي الذي ما زال يقدم منذ ثلاثة أعوام وقد تجاوز عمره الستين عاما، مستغربا من عدم ظهور اسمه رغم أن نسبة 60% من الحجاج في العراق مخصصة لكبار السن.
وتساءل الجميلي أين تذهب مبالغ الرسوم التي وصلت إلى ستين مليار دينار في القرعة الماضية مع تقديم مليوني مواطن للحج؟
المحسوبية والتجارة
ويؤكد الزوبعي أن بعض سكان الفلوجة من مواليد 2000 و2002 الذين يعرفهم عن كثب فازوا بالقرعة لأكثر من مرة لأعوام متتالية، بسبب محسوبيتهم على بعض الأحزاب والشخصيات السياسية، في حين أن أشخاصا قاربت أعمارهم الثمانين عاما لم ينالوا استحقاقهم.
ولفت المواطن جمال الجميلي إلى أن البعض باعوا فرصهم للحج لأشخاص آخرين بأسعار تجاوزت الستة ملايين دينار (أكثر من خمسة آلاف دولار)، مضيفا أنه "تعرض علينا من بعض الفائزين بالقرعة لأكثر من مرة مقاعدهم بيعا إلا أن بعضنا يرفض شراءها لغلائها والبعض الآخر يعتبرها رشاوى لا تتلاءم مع فريضة الحج".
ولعل ما يؤكد شبهات الفساد في هذا الجانب ما صرح به النائب بالبرلمان العراقي زيد الجنابي بكشفه عن وجود جهات منحت سمات لأداء مناسك الحج لجهات مشبوهة تقوم بالمتاجرة باسم الدين وزعتها بحسب المنسوبية والمحسوبية، لتبرز ظاهرة الحج التجاري التي أوصلت كلفة الحج تجاريا لأكثر من عشرة آلاف دولار للفرد الواحد.
وأكد الجنابي أن الانعكاسات السلبية لهذه المتاجرة حرمت المواطن البسيط وكذلك كبير السن من الحصول على فرصتهما في الحج.
نفي
بينما ينفي مدير هيئة الحج والعمرة في الفلوجة عبدالكريم القيسي ما يتناقله المواطنون من تكرار بعض الأسماء سنويا بأن التقديم للقرعة إلكتروني وسيحذف الاسم المتكرر مباشرة دون الحاجة للمتابعة، وأما بالنسبة للمرشدين برفقة قوافل الحجاج فيخضعون لاختبار شفوي وتحريري، وهناك تقييم للنجاح وهؤلاء لا يدخلون القرعة ولا مانع أن يتكرر المرشد لعدة أعوام، إذ إن هذا حقه بعد اجتيازه للامتحان.
وتواصل الهيئة العليا للحج والعمرة دفاعها إذ تحدث ثامر شكحان مدير إحدى وحدات الإرشاد الديني في الهيئة مبررا تسلم مبلغ التقديم لاستمارة قرعة الحج على أنها أموال التمويل الذاتي لتغطية نفقات الحجاج، وهو في الحقيقة ما يعتبره المواطنون منافيا تماما للإجراءات المتبعة بدفع الحاج جوا أربعة ملايين و850 دينارا وبرا ثلاثة ملايين وسبعمئة ألف دينار، مقابل أجور النقل والسكن ونفقات الطعام أثناء أداء الحج، وهو ما أشار إليه القيسي أثناء حديثه.
مساوئ أخرى
ويقول أحد حجاج موسم سابق مغيرة ربيع الراوي، إن الخدمات المقدمة لأغلب قوافل الحجاج لم تكن بالمستوى المطلوب بل سيئة جدا فالمبيت يبعد عدة كيلومترات عن الحرم ولا توجد مراعاة لكبار السن، والطعام الذي يقدم على متن الطائرات رديء، مما يضطر البعض لعدم تناوله ناهيك عن عدم ضبط مواعيد الذهاب والإياب ومبيت الحجاج ليلا في المطارات أو في المعابر الحدودية برا.
كما أكدت زوجة مغيرة التي رافقته في الحج ذلك، مضيفة أن إدارة الحج مبنية على الخطأ من خطوتها الأولى بتسلم مبلغ مراجعة الحاسبة ووَصْل المصرف البالغ ثلاثين ألفا، والذي من المفترض أن يسترجع لغير الفائزين بالقرعة لا أن يكون عذر التمويل الذاتي لهيئة الحج هو تغطية نفقات آلاف محدودة من الفائزين بالقرعة على حساب أموال ملايين خاسرين.
ويؤكد النائب زيد الجنابي أن الهيئة المسؤول الأول عما يجري من فساد في قرعة الحج وتغلغل المحسوبية والتأثيرات بعملها، إلى جانب ضرورة تدخل هيئة النزاهة لتحري الأمر
