لماذا أصبحت الدول العربية أكثر قربا من الديكتاتورية؟ استطلاع يجيب
أما في المغرب فيرى نحو خمسين في المئة من السكان أن بلادهم أقرب إلى الديكتاتورية في الوقت الحالي.
وأشار الاستطلاع إلى أن هذه النسب جاءت بعد سؤال عن إمكانية التعبير عن الرأي بحرية، كما أشار كذلك إلى أن الأغلبية يفضلون إصلاحا تدريجيا، لكن في بعض الدول مثل المغرب، هناك أقلية تريد تغييرا سريعا ومفاجئا خاصة بين قطاع الشباب.
وشمل الاستطلاع، الذي أجرته الشبكة لصالح بي بي سي عربي في أواخر عام 2018 وربيع عام 2019، أكثر من 25 ألف شخص في عشر دول هي مصر، المغرب، لبنان، العراق، السودان، اليمن، الجزائر، تونس، ليبيا، الأردن والأراضي الفلسطينية.
كان البارومتر العربي توصل في عام 2013 إلى أن سكان الجزائر والأردن والعراق هم الأكثر ترجيحا لاعتبار بلدانهم أقرب إلى الديمقراطية من الديكتاتورية.
وبشكل عام يرى مراقبون أن حرية التعبير في الدول العربية أصبحت مصدر خطر لمن يمارسونها.
فعلى سبيل المثال قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها في العام 2016 إن المحاكم السعودية حكمت على مدافعين إصلاحيين ونشطاء وكُتاب بارزين بالسجن لمدد مطولة، بل وحتى بالإعدام، بناء على اتهامات فضفاضة متصلة بالممارسة السلمية لحرية التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط: "يأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن يكبح الملك سلمان جماح قمع المعارضين السلميين في المملكة، لكن السلطات تضايق وتسجن الأفراد جراء التعبير سلميا عن آراء إصلاحية. على الملك إنهاء هذا الاعتداء المتصل والمستمر على حرية التعبير، وأن يُفرج عن جميع النشطاء السلميين والكُتاب".
على صعيد أخر تقول هيومن رايتس ووتش إن الإمارات استمرت في عدم التسامح مع منتقديها خلال العام 2018، فقد حكمت السلطات في مايو/أيار على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الحائز على جوائز، بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير.
وأشارت إلى أن الحكومة تستمر في ارتكاب الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمنتقدي السلطات.
من ناحية أخرى حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي، في أحدث تقاريرها، على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تقوم به السلطات المصرية من سحق للمعارضة وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى سجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية.
وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال الرسمية منها وغير الرسمية، بينما ترد السلطات المصرية بأن هذه التقارير غير صحيحة وتندرج ضمن حملات لتشويه صورتها.
