ممنوع النظر في قضايا فساد في العراق .. نائب وقاضي في النزاهة يكشفون معلومات خطيرة حول الفساد
الفساد لايمس الرؤس الكبير
ملف الموصل مغلق لسبب غامض
تهريب النفط يتم من خلال حزب سياسي
اكد نائب في مجلس النواب، ان جهود مكافحة الفساد حقيقية لكنها ضمن سقف محدود، مشيرا الى ان اكثر من 40 قضية غير مسموح فتحها. وقال النائب في تصريح صحفي ان "جهود مكافحة الفساد حقيقية لكنها ضمن سقف محدود أو بنطاق محدد لها مسبقاً"، مبينا ان "هذه الجهود حققت تقدماً لكن في الملفات التي يتورط فيها موظفون دون درجة مدير عام أو مسؤولون لا سند حزبيا لهم، أو أنه افتضح أمرهم وباتوا خارج العراق فيتم الإعلان عن القضية والإدانة غيابياً". وتابع ان "أكثر من 40 قضية فساد في العراق يبلغ مجموعها الإجمالي قرابة 100 مليار دولار غير مسموح فتحها، مثل صفقة السلاح الروسي والسلاح الأوكراني وصفقة المدارس الجاهزة، ومشاريع محطات الكهرباء الغازية، ومناقصات تجهيز الرز والدقيق لوزارة التجارة، وأجهزة كشف المتفجرات، ومزاد بيع الدولار، وقروض التمويل الزراعي، والتمويل الصناعي، وتهريب النفط، وعقود الأعمار، وتراخيص الاستثمار، مرتبات الجيش ومرتبات مجالس الإسناد". وأوضح أن "سبب عدم فتح هذه الملفات وملفات أخرى كونها تتعلق بشخصيات سياسية وزعامات مختلفة في البلاد"، مبينا انه "حتى الآن لا يوجد قرار سياسي بفتح ملفات الفساد الكبيرة ولا الملفات الأخرى الأمنية، كسقوط الموصل ومجزرة سبايكر أو تفجير الكرادة، والتي تسببت بكوارث إنسانية في العراق". وأوضح أن “أغلب ملفات الفساد تنطلق من قطاعي المصارف مزاد العملة التابع (للبنك المركزي) والنفط، فمن خلالهما نلاحظ خروقات بمليارات الدولارات، ويأتي بعدها تعاقد الوزارات ذات التخصيصات المالية العالية، وتستمر حلقة الفساد حتى تصل إلى موظفين صغار يرتشون ويشاركون رؤساءهم”. إلى ذلك، بيَّن قاضٍ في مجلس القضاء الأعلى ببغداد أنه “تم سحب الكثير من التحقيقات المكتملة بعد ضغوط سياسية، لصالح أحزاب وكيانات لمراجعتها، وكثير من القضايا تم التلاعب بأدلتها وقرائنها، لكن من دون اعتراض القضاء”. وافاد إن “ملف سقوط الموصل مثلاً اكتمل منذ العام الماضي، وجاهز وبحاجة إلى الشروع بتطبيق أحكامه، لكن إطلاق هذه الأحكام يحتاج إلى الاعتماد على القوات العراقية العسكرية، ليس للقبض على المتورطين، وإنما لحماية القضاة والعاملين في المحاكم من قانونيين ومستشارين، خوفاً من الاغتيالات التي قد تحدث لهم. وهناك اغتيالات تحدث لمحامين وقضاة عراقيين من دون أن يذكرها الإعلام، بالإضافة إلى أساليب التهديد والترهيب الذي تنتهجه الأحزاب مع القضاة”.وأضاف أن “النظام السياسي في العراق تورط في الفساد السياسي أو الإرهاب وبالتالي فهو متفق على مسألة التسويف”. ولفت إلى أن “غالبية الكيانات السياسية متورطة في ملفات فساد، وطريقة الحل تكون عبر قوة من خارج النظام السياسي وبعيدة عن الإرهاب، تقتحم العملية السياسية وتطبق برنامج مكافحة الفساد”.
ملف الموصل مغلق لسبب غامض
تهريب النفط يتم من خلال حزب سياسي
اكد نائب في مجلس النواب، ان جهود مكافحة الفساد حقيقية لكنها ضمن سقف محدود، مشيرا الى ان اكثر من 40 قضية غير مسموح فتحها. وقال النائب في تصريح صحفي ان "جهود مكافحة الفساد حقيقية لكنها ضمن سقف محدود أو بنطاق محدد لها مسبقاً"، مبينا ان "هذه الجهود حققت تقدماً لكن في الملفات التي يتورط فيها موظفون دون درجة مدير عام أو مسؤولون لا سند حزبيا لهم، أو أنه افتضح أمرهم وباتوا خارج العراق فيتم الإعلان عن القضية والإدانة غيابياً". وتابع ان "أكثر من 40 قضية فساد في العراق يبلغ مجموعها الإجمالي قرابة 100 مليار دولار غير مسموح فتحها، مثل صفقة السلاح الروسي والسلاح الأوكراني وصفقة المدارس الجاهزة، ومشاريع محطات الكهرباء الغازية، ومناقصات تجهيز الرز والدقيق لوزارة التجارة، وأجهزة كشف المتفجرات، ومزاد بيع الدولار، وقروض التمويل الزراعي، والتمويل الصناعي، وتهريب النفط، وعقود الأعمار، وتراخيص الاستثمار، مرتبات الجيش ومرتبات مجالس الإسناد". وأوضح أن "سبب عدم فتح هذه الملفات وملفات أخرى كونها تتعلق بشخصيات سياسية وزعامات مختلفة في البلاد"، مبينا انه "حتى الآن لا يوجد قرار سياسي بفتح ملفات الفساد الكبيرة ولا الملفات الأخرى الأمنية، كسقوط الموصل ومجزرة سبايكر أو تفجير الكرادة، والتي تسببت بكوارث إنسانية في العراق". وأوضح أن “أغلب ملفات الفساد تنطلق من قطاعي المصارف مزاد العملة التابع (للبنك المركزي) والنفط، فمن خلالهما نلاحظ خروقات بمليارات الدولارات، ويأتي بعدها تعاقد الوزارات ذات التخصيصات المالية العالية، وتستمر حلقة الفساد حتى تصل إلى موظفين صغار يرتشون ويشاركون رؤساءهم”. إلى ذلك، بيَّن قاضٍ في مجلس القضاء الأعلى ببغداد أنه “تم سحب الكثير من التحقيقات المكتملة بعد ضغوط سياسية، لصالح أحزاب وكيانات لمراجعتها، وكثير من القضايا تم التلاعب بأدلتها وقرائنها، لكن من دون اعتراض القضاء”. وافاد إن “ملف سقوط الموصل مثلاً اكتمل منذ العام الماضي، وجاهز وبحاجة إلى الشروع بتطبيق أحكامه، لكن إطلاق هذه الأحكام يحتاج إلى الاعتماد على القوات العراقية العسكرية، ليس للقبض على المتورطين، وإنما لحماية القضاة والعاملين في المحاكم من قانونيين ومستشارين، خوفاً من الاغتيالات التي قد تحدث لهم. وهناك اغتيالات تحدث لمحامين وقضاة عراقيين من دون أن يذكرها الإعلام، بالإضافة إلى أساليب التهديد والترهيب الذي تنتهجه الأحزاب مع القضاة”.وأضاف أن “النظام السياسي في العراق تورط في الفساد السياسي أو الإرهاب وبالتالي فهو متفق على مسألة التسويف”. ولفت إلى أن “غالبية الكيانات السياسية متورطة في ملفات فساد، وطريقة الحل تكون عبر قوة من خارج النظام السياسي وبعيدة عن الإرهاب، تقتحم العملية السياسية وتطبق برنامج مكافحة الفساد”.
